مجلس الوزراء يوافق على اكتتاب مصر في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية

وافقت الحكومة علي اكتتاب مصر في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الموافقة جاءت لضمان استمرار تواجد مصر القوي في هذه المؤسسة المهمة حفاظا علي النسبة الراهنة لمساهمة مصر التي تبلغ 7.16% خاصة وأن الاكتتاب لا ينطوي علي دفع قيمة الأسهم المكتتب فيها إلا في حالة عحز البنك عن الوفاء بالتزاماته وهو أمر بعيد الاحتمال، وكذلك الموافقة علي اكتتاب مصر في نسبة ال 50% القابلة للاستدعاء نقدا من رأسمال البنك المكتتب فيه بموجب الزيادة العامة الرابعة لرأس المال.
وأوضحت المصادر أنه تنفيذا لتوجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة يومي 14 و15 أغسطس عام 2012 زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، صدر قرار محافظي البنك زيادة كل من رأس مال البنك المصرح به من 30 مليارا إلي 100 مليار دينار إسلامي ، أي نحو 153 مليار دولار، وكذا زيادة المال المكتتب فيه من 18 مليارا إلي 50 مليار دينار إسلامي، أي 76.5 مليار دولار ، وذلك بموجب الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك بهدف تمكينه من الوفاء باحتياجات الدول الأعضاء وتأكيدا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية.
وتابعت المصادر أن مصر تبلغ حصتها في رأسمال البنك 27.867 أسهم ، قيمة السهم 10 آلاف دينار إسلامي بمبلغ 1278.27 مليون دينار إسلامي أي حوالي 2 مليار دولار.
وأردفت المصادر أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال اقترح المحافظة علي نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك والاكتتاب في الزيادة المذكورة بمقدار 230.098 سهم بقيمة أسمية مقدارها 10 الآلف دينار إسلامي لكل سهم تبلغ 2.3 مليار دينار إسلامي أي حوالي 3.5 مليار دولار ، لترتفع حصة مصر بذلك وتصبح 357.965 سهم قيمتها حوالي 3.6 مليار دينار إسلامي، أي حوالي 5.5 مليار دولار ولتكون نسبة مساهمتها في البنك 7.16% من الزيادة الجديدة في رأس مال البنك المكتتب فيه والبالغ 50 مليار دينار إسلامي.
وحول استفادة مصر من التمويل الذي يقدمه البنك، أشارت المصادر أن إجمالي التمويل التراكمي الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتي 22 سبتمبر 2013 حوالي 1.8 مليار دولار لتمويل 69 عملية في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها 1.56 مليار في مشروعات الطاقة لعدد15 مشروعا ، كما بلغت مساهمة البنك في تمويل المشروعات في مصر خلال الفترة من 2011 حتي 2013 حوالي 967.6 مليون دولار تم توجيه معظمها لمشروعات الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم.