وافق مجلس الوزراء علي زيادة مساهمة مصر في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية بقيمة5 ر3 مليار دولار, وذلك بعد ان قرر البنك زيادة راس ماله الي150 مليار دولار لتصل نسبة مساهمة مصر الي16 ر7% لتحتل بذلك المركز السابع بين مساهمي البنك البالغ عددهم56 دولة إسلامية علي رأسهم السعودية بنسبة مساهمة قدرها8,23% وتليها ليبيا بنسبة5,9% ثم إيران بنسبة3,8%. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية ومحافظ مصر لدي البنك الإسلامي للتنمية بأن هذا الاكتتاب يأتي في إطار توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمدينة مكةالمكرمة أغسطس الماضي. ويبلغ حجم الزيادة في رأس مال البنك التي ستسهم بها مصر نحو230 ألفا و98 سهما بقيمة إجمالية تبلغ3,2 مليار دينار إسلامي بما يعادل نحو5,3 مليار دولار. وأضاف وزير المالية أن هذا الاكتتاب يعد ضرورة بالنسبة لمصر للمحافظة علي نسبة مساهمتها في رأس مال البنك الإسلامي حتي لا تنخفض إلي نحو5,2% حال عدم المساهمة في هذا الاكتتاب, كما أنه يعد ضمانا لاستمرار وجود مصر بقوة في هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء المساهمين في رأس المال. وشدد وزير المالية علي أن مصر لن تتحمل أي مبالغ مالية في الوقت الراهن نتيجة مشاركتها في هذا الاكتتاب حيث إن قيمة الزيادة في رأس المال لا تدفع إلا في حالة عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بالتزاماته وهذا أمر بعيد الاحتمال.