«الدستور الأصلي» تخترق التنظيم السرى للإخوان فى الإمارات

مصادر إماراتية: خيرت الشاطر جاء إلينا مرتين للتفاوض على إطلاق سراح 14 إخوانيًّا ورفضنا

التنظيم ظهر فى الإمارات منتصف الستينيات.. وحكامها استقبلوهم فى البداية على أنهم دعاة

الخرباوى: الجماعة بالإمارات رفضوا فكرة البيعة على مصحف ومسدس

فصائل الإخوان فى الخليج «مواطنون من أهل البلد.. ومصريون وافدون.. وتنظيم موحد».. ويعتبرون مصدر التمويل الأساسى للجماعة فى مصر

لم تكن مصر هى من أرادت الحرب على الإخوان وحدها، لكنها أيضا الإمارات. فمع صعود حكم الإخوان فى مصر كانت هناك تحركات داخل دولة الإمارات تمكنت أجهزتها من مراقبتها وضبطها ووأدها. مسؤولون فى الإمارات يروون ل«الدستور الأصلي» أنه فى يناير 2013 كان الإعلان عن ضبط 14 مصريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان «المحظور»، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات أن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار فى الدولة فرعًا لتنظيم ذى صفة دولية، هو فرع للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى مصر».

بداية جلسات محاكمة هذا التنظيم سوف تكون فى 5 نوفمبر القادم، حيث كشف المسؤولون عن أن خيرت الشاطر كان قد حضر إلى هناك مرتين للمطالبة بالإفراج عن 14مصريا إخوانيا تم القبض عليهم ولم تتم الاستجابة له، وبالتزامن مع ذلك كانت هناك قضية أمام القضاء الإماراتى ضد التنظيم السرى للإخوان فى الإمارات وتم الحكم فيها فعليًّا شهر يوليو الماضى وقضت المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبى، ببراءة 25 متهما فى قضية «التنظيم السرى» وأدانت 69 من المتهمين فى القضية، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سرى، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، وحكمت عليهم بالسجن مُددًا تراوحت بين سبعة و15 عاما، ومصادرة جميع الممتلكات التابعة للتنظيم، وشملت أحكام السجن معاقبة ثمانية من المتهمين الهاربين غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة 56 متهما حضوريا بالسجن لمدة 10سنوات، عما أُسند إليهم من التهم، والمراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ فترة العقوبة المقضىّ بها، ومعاقبة خمسة متهمين حضوريا بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم، وقد صدر ذلك الحكم بعد 14 جلسة عقدتها المحكمة فى القضية.

وقضت المحكمة أيضا فى نفس القضية بإغلاق المركز والمواقع الإلكترونية ذات الصلة بتنظيم الإخوان وشملت ما يسمى «مركز العقل الذكى»، و«مركز الأسرة السعيدة»، و«مركز منارات للاستشارات التربوية» بإمارة عجمان، وإغلاق المواقع الإلكترونية: «موقع الإمارات للدراسات والإعلام» (إيماسك)، و«المواطنون السبعة» الإلكترونية، و«وطن يغرِّد خارج السرب»، و«دعوة الإصلاح» الإلكترونى، و«شبكة ينابيع التربوية» الإلكترونى، الواردة بتقرير الخبير، وقضت بمصادر أموال ضبطت مع متهمين أو تم التحفظ عليها بإحدى الشركات كانت لحساب متهم ومصادرة أموال أيضا من رأسمال إحدى المدارس ومزارع وبنايات تجارية وسكنية.

تنظيم الإخوان فى الإمارات ظهر فى منتصف الستينيات، كما روى الدكتور ثروت الخرباوى القيادى، المنشقّ عن جماعة الإخوان، بعد أن بدأ عبد الناصر بمواجهتهم، و«إخوان الكويت» هم أكثر من ساعدوا «إخوان» الإمارات، وحكام الإمارات كانوا قد استقبلوهم بحُسن ضيافة فى البداية على أنهم دعاة. وأوضح أن «الإخوان» فى الإمارات والخليج عموما ثلاثة تنظيمات: «إخوان مواطنون من أهل البلد نفسه»، و«تنظيم الإخوان من المصريين فى البلد»، والأخير هو «تنظيم الإخوان الموحَّد»، ويتكون من جنسيات متنوعة موجودة داخل البلد، وهو التنظيم الأخطر غير المعروف، كونه يتبع التنظيم الدولى للإخوان ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس التنظيمين الأول والثانى، إذ تتم إدارتهما من مكتب الإرشاد بالقاهرة، خصوصا أن «إخوان الخليج» هم مصدر التمويل الأساسى لجماعة الإخوان بمصر. وأكد الخرباوى أن الإخوان يستهدفون وزارتى التربية والتعليم والإعلام فى كل دولة يوجدون بها، للسيطرة على عقول الأمة، وفى القضية التى تم الحكم فيها الخاصة بالتنظيم السرى للإخوان داخل الإمارات استند الحكم إلى أدلة تم تقديمها وبحثها على مدى الجلسات عبارة عن 6 أحراز أدلة بالصوت والصورة تدل على تهمة تآمر لإسقاط نظام الحكم فى الإمارات.

تلك الأحراز كانت عبارة عن تسجيلات صوتية و«يو إس بى»، فى الحرز الأول، قال أحد المتهمين فيها إن الإمارات غير قادرة على استيعاب قدرات وإمكانات «الإخوان المسلمين» التى تعمل منذ قرن -على حد قوله- واصفا الصراع بأنه بين الحق والباطل، وأن «الجماعة ستغير من واقع الأمة وتنتقل بها إلى واقع إعلاء شأن الأمة، هذه المرحلة عظيمة تتلمس فيها الأمة طريقها الذى يحتاج إلى البذل، فالجماعة تستحق أن تكون هى الوارثة لهذه الأنظمة المتهالكة، وما يتعرض له التنظيم من قبل أجهزة الدولة يدل على عدم توازنها، ومجتمع الإمارات يستحق الحرية، ونحن فرسان جلب الحرية، قررنا أن نقود الناس لهذا الخير ونخلص أمتنا وشعوبنا من الظلم والطغيان والعبودية، نحن لا نستحقّ ذلك إذا لم نعمل لأجله لأن الحرية لا تقدم على أطباق من ذهب ومن دون ثمن، فثمن الحرية مرّ، وبحاجة إلى تضحيات أولاها إراقة الدماء وتقديم الأرواح».

والحرز الثانى كان بالصوت والصورة لاجتماع فى مزرعة أحد المتهمين، يتحدث فيه عن نهج التنظيم خلال الفترة المقبلة، قائلا: «حملتنا مباركة فى جهادنا لاسترداد حقوقنا وإعلاء كلمة الحق والله». والثالث فيديو يظهر فيه 5 أشخاص فى اجتماع بدبى فى منزل أحد المتهمين، تم فيه مناقشة الخطة الإعلامية للتنظيم. وقال أحد المتهمين فى الاجتماع: «لا بد من المطالبة بحقوق أهل الإمارات فهى الأساس فى تحديد المطالبات والمشاريع الإعلامية للتنظيم وغيرها من أجل إثارة الموضوع لدى الناس، وتحريك الرأى العام وتحديد المدى الزمنى لكل مرحلة من مراحل التحرك من خلال توظيف وسائل النشر الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى، فالعدالة والكرامة عنوان قضيتنا».

وقال أحد المتهمين: «يجب الوصول إلى الصحافة والتليفزيون والفضائيات، والتركيز على موضوعات حقوق المواطنة والممارسات، ويجب تسريب مقالات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإلكترونى لإشعال القضية، عبر إعداد فريق إلكترونى والتركيز على أهم المنتديات وصفحات الشخصيات المعروفة على (فيسبوك)، وإتاحة معلومات عن حقوق الإنسان فى الإمارات وعن المواطنين جميعا». وفى الحرز الخامس، تحدث أشخاص بصوت غير واضح فى مزرعة «الختم». أما السادس فكان تسجيلا لاجتماع ما يسمى بلجنة العدالة والكرامة فى التنظيم، فى منزل أحد المتهمين فى منطقة «ند الحمر» فى دبى. وقال أحد الموجودين فى التسجيل إنه يحمل جواز سفر بريطانيًّا، وقال آخر: «يجب إشراك مختلَف شرائح المجتمع فى التحرك المقبل للتغيير، ويجب التركيز على فئة الشباب لأنهم يملكون الحماس والحرص على أن يكونوا فى صدارة طرح المطالبات، وبالذات بالنسبة إلى أولئك الذين لم يحصلوا على وظائف، والتركيز على حصولهم على حقوقهم».

وأحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة كانت صفته شاهدا على اجتماعات التنظيم قال فى شهادته إنهم بدؤوا تحرياتهم عام 2010 وتأكدوا من وجود تنظيم سرى غير شرعى، هو فرع من التنظيم الدولى للإخوان، يسعى عبر الأدوات والعناصر والوسائل والواجهات والعلاقات الداخلية والخارجية إلى الاستيلاء على الحكم، فأقام هيكلية كاملة مكونة من مجلس شورى ومجلس إدارة يعيَّن من قِبل مجلس الشورى، وله لجان أخرى كثيرة، منها تربوية وتدريبية والعمل الطلابى والعمل الاجتماعى وغيرها، وله مكاتب إدارة فى أبوظبى وبنى ياس ودبى والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والمنطقة الشرقية، ومجلس أمناء فى المناطق. وقال إن عناصر التنظيم يخضعون لدورات أمنية، تحت إشراف مجلس الشورى مباشرة، ويسعون إلى ترسيخ فكر الإخوان عبر نزع ولاء الأعضاء من الدولة والقيادة، وأن يكون ولاؤهم للتنظيم وحده عبر تقزيم منجزات الدولة وتأليب الرأى العام والقيام بأنشطة إعلامية تخدم هذه الأجندة، وصدر الحكم بالشكل الذى أشرنا إليه يوليو الماضى. الفريق ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى يعد من أكثر مَن عرف وانتشرت له تعليقات شديدة القوة ضد تنظيم الإخوان وكان من بينها ما كتبه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «عادت مصر إلى دورها القيادى فى الأمة العربية.. يا جماعة الإخوان كانوا يسبّون ويشتمون وظهروا بأخلاق فاقد الأخلاق لا يحكم الخلق.. يا مصر يا مصر يا غالية يا رمز أمثالنا العالية.. صباح الخير والنور والبركات - عاشت مصر»، وكان قد أكد أن تنظيم «الإخوان المسلمين» يستهدف السيطرة ليس فقط على دولة الإمارات العربية أو غيرها من دول الخليج بل على الأمة العربية، وكان له رد قوى على تصريحات للقرضاوى هدد فيها باعتلاء منابر المساجد وقناة «الجزيرة» القطرية لمهاجمة السلطات الإماراتية إذا لم تُعِد لست أشخاص الوثائق والجنسية الإماراتية قال خلفان إن الإمارات كانت قد منحتهم جنسيتها وسحبتها بعد فترة عندما اتضح أنهم لا يستحقونها بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وقيامهم بممارسات تُخِلّ بالأمن العام وبعد هذه التصريحات صدرت تعليمات بمنع القرضاوى من دخول الإمارات وهذا المنع ما زال ساريا حتى يومنا هذا، وخلفان كان قد أكد أيضا أن المرشد العام للإخوان فى مصر يتدخل بالفعل فى الشأن الداخلى لدول الخليج بإصدار توجيهات وتعليمات لقيادات الإخوان فى منطقة الخليج واستقبال عناصر إخوانية إماراتية فى مصر يبايعونه على السمع والطاعة.

الدكتور ثروت الخرباوى كان قد أكد أن البيعة لمرشد «الإخوان المسلمين» من أعضاء مواطنين لم تُلْغَ أو يتم إيقافها منذ عام 2003 كما يُشاع، ولكنها استبدلت بها البيعة بالوكالة، وكان المسؤول عنها أحد الموقوفين حاليا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة قانونا فى الإمارات، ويدعى «محمد المنصورى» وكان يشغل منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فى الإمارات «نائب المرشد بالإمارات»، وأبلغ مكتب الإرشاد بالقاهرة أن أعضاء الجماعة من المواطنين يرفضون فكرة البيعة، التى كانت تتم فى غرفة مظلمة لا يوجد بها إلا مكتب وعليه مصحف ومسدس، ويأخذها مندوب من المرشد يذهب خصيصا لذلك الهدف، وقال «المرشد فى هذا الوقت كان مصطفى مشهور، أبلغه أن يقول لأهل الإمارات إن الجماعة ستُوقِف البيعة، ولكن لم يتم إيقافها فعليًّا، وتم تحويلها إلى بيعة بالإنابة، بأن يقوم المنصورى بأخذ البيعة من الأعضاء الجدد على الحديث باسمهم مع الجماعة، ويقوم المنصورى بعد ذلك بالذهاب إلى مصر ومبايعة المرشد نيابة عنهم، قائلا «هذه البيعة منى وممن وكَّلنى».

بعد 30 يونيو كان من أبرز المشاهد التى تم الإعلان عنها أن الفريق ضاحى خلفان، القائد العام لشرطة دبى، هجر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، على صفحته الشخصية على «تويتر»، مساء الخميس، «باى» وأرفق صورة كُتب عليها: «نظرا لتنحية الإخوان عن السلطة لذا فإن هذا الحساب أصبح مهجورا».