تأجيل قضية «ارض الطيارين» لجلسة الخميس المقبل لسماع مرافعات جمال وعلاء مبارك

انتهت محكمة جنايات القاهرة، من سماع مرافعات 4 متهمين بقضية "الإستيلاء على أرض البحيرات المرة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، مع الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين،بالاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر لسماع مرافعات نجلى الرئيس المخلوع فى أكاديمية الشرطة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، وحضرها جميع المتهمون عدا شفيق الهارب فى الخارج، وجمال وعلاء مبارك لاعتبارات أمنية تتعلق بصعوبة نقلهما إلى مقر انعقاد المحكمة فى التجمع الخامس.

ودفع الدكتور مدحت رمضان محامى اللواء نبيل شكرى عضو مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين، بتقادم الدعوى ومرور أكثر من 20 سنة على وقوع الأحداث محل الاتهام، فى حين أن القانون ينصر على سقوط الدعوى بالتقادم حينما تمر عليها 10 سنوات فقط، وكيدية تلك الاتهام المنسوبة إلى موكله، قائلا أنه فى فترة حكم الإخوان المسلمين فى العام الماضى كانت تشهد، عداء تام للجيش وجميع الشخصيات البارزة التى تنتمى إلى المؤسسة العسكرية، وأن قاضى التحقيق أصر على تقديم موكله إلى المحاكمة باعتباره موظف عام على الرغم من عدم انطباق نصوص قوانين الموظف العام على موكله.

وأضاف المحامى أن موكله لم يرتكب جريمة وأنه لم يفعل شىء سوى إرسال خطاب إلى جمال وعلاء مبارك بتاريخ 19 أبريل 1992 يخطرهما فيه بتخصيص الأررض لهما، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن المتهمين طياريين عسكريين، تختص المحاكم العسكرية وحدها بمحاكتهم.

وطالب الدكتور هانى عبد اللطيف محامى المتهم نبيل شكرى، ببراءة موكله من جرائم التزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وعدم وجود شبهة محاباة وتمييز لجمال وعلاء مبارك دون غيرهما من أعضاء جمعية اسكان الطيارين، موضحا أن كشوف التخصيص لأراضى ووحدات الجمعية، تضمنت أسماء 60 عضو من أعضاء جمعية اسكان الطيارين، ليس قرار نهائى من الجمعية لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه،

ولكنه كشف مبدئى بإقرار من الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، وجرت تعديلات كثيرة على الأعضاء أصحاب التخصيص، سواء بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض أو زيادة المساحات أو تقليلها، ومن ثم لا تعد تهمة أن يتهم إضافة أسماء جمال وعلاء مبارك إلى كشف التخصيص باعتبارهما أعضاء جدد بالجمعية، وقدم للمحكمة مستند بتاريخ 16 أبريل عام 1986 يثبت سحب قطعت أرض من أحد اللواءات لعدم التزامه بسداد الأقساط، وظل اسمه مدرجا فى كشوف التخصيص لأنه كشف واحد لجميع أعضاء الجمعية كان من المنطقى أن يضاف إليه أسماء الأعضاء الجدد ومنهم جمال وعلاء مبارك.

وبدأ عاطف المناوى دفاع المتهم الثالث اللواء محمد رضا صقر، مرافعاته مؤكدا على كيدية القضية وأن موكله بطل من أبطال حرب أكتوبر، وأنه لا يوجد بلد يضع أبطاله خلف أسوار الاتهام كما نفعل نحن، قائلا أن موكله له أمجاد كثيرة ودافع عن مصر وكان مخلصا فى عمله لدرجة انه اطلق عليه "الطيار المجنون" لتكون نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة ارض مصر التى دافع عنها.

وقال أن القضية كيدية مستندا إلى اختلاف أقوال المتهمين أمام قاضى التحقيق عما جاءت أمام المحكمة، علاوة على اختلاف أقوال المهندسين أمام المحكمة عما جاء بالتحقيقات، وقدم خريطة بأرض البحيرات المرة محل الاتهام، موضح للمحكمة اختلاف مضمون الأوراق عن واقع الأض محل الاتهام على الطبيعة.

كانت المحكمة قررت إعادة سماع المرافعات بالقضية، بعد تنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد لاستشعاره الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد بهيئة المحكمة لنظر القضية بدلا منه، وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.

وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض.

حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.