«الدستور» ترد على هجوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بالكشف عن جرائم إسرائيلية جديدة

مقبرة جديدة بالقرب من محطة ضخ الغاز لإسرائيل ب «الشلاق».. وشهادات شهود العيان علي الجرائم الإسرائيلية مستمرة
بقايا الأسرى المصريين
في الوقت الذي وصفت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية التحقيق الذي نشرته «الدستور» في عددها الأسبوعي الأخير، حول جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الجنود المصريين بسيناء، ب"الادعاءات" و"المزاعم"، مازالت أصداء التحقيق في تصاعد مستمر، مع تحرك العديد من الجهات والأفراد لكشف المزيد من الجرائم الإسرائيلية التي وقعت بسيناء في الأيام الأولي لنكسة 67، مشيرين إلي مواقع عديدة تضم مقابر جماعية أخري للجنود المصريين، تدعمها شهادات جديدة لشهود العيان الذين عاصروا ارتكاب تلك الجرائم.
ففي مدينة الشيخ زويد الحدودية، وعلي أطراف قرية "الشلاق" التابعة لها، والتي تضم محطة ضخ الغاز لإسرائيل، أكد بعض شهود العيان وقوع مجزرة إسرائيلية لمجموعة كبيرة من الجنود المصريين، الذين دفنوا بمكانهم بالقرب من المحطة المستخدمة في ضخ الغاز وتصديره لإسرائيل.
وأكد شهود العيان أنهم علي استعداد تام للإرشاد عن موقع المقبرة، والكشف عن الجريمة التي ارتكبت بحق الجنود الراقدين تحت ترابها، بعد أن كتموا شهاداتهم سنوات طويلة خوفاً من المساءلة، أو الوقوع تحت طائلة القانون بأي شكل.
وتلقت الجريدة اتصالات عديدة من أهالي منطقة الشريط الحدودي، ووسط سيناء أكدوا فيها أنهم شهدوا جرائم إسرائيلية في حق الجنود والأسري بمناطق عدة بسيناء، وقالوا إنهم علي استعداد لتوثيق شهاداتهم وضمها لأوراق الدعوي الدولية التي يعدها السفير إبراهيم يسري- مساعد وزير الخارجية الأسبق- ضد قادة الجيش الإسرائيلي، والتي يتهمهم فيها بارتكاب جرائم حرب ضد الجنود والأسري المصريين في 67.
كما أشار البعض منهم إلي مواقع جديدة لمقابر جماعية تضم رفات المئات من الجنود المصريين بمناطق جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل بسيناء، مؤكدين أنهم شهدوا جرائم غير إنسانية ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الجنود المصريين الذين يرقدون بهذه المقابر.
وردا علي المزاعم الإسرائيلية حول تحقيق "الدستور" تنشر الجريدة التفاصيل التوضيحية لمواقع المقابر الجماعية التي كشفت عنها في عددها الأسبوعي الأخير، والتي مازالت موجودة في موقعها، ويمكن التأكد منها بسهولة، وتقع المقابر الجماعية التي كشفت عنها الجريدة بمنطقة وسط سيناء، التي تمتد من جنود مدينة الشيخ زويد الحدودية، مروراً بالشريط الحدودي وحتي مناطق "الكونتلا" و"وادي العمرو".
وتقع أولي المقابر بمنطقة "وادي العريش" التي تقع علي بعد 80 كيلو مترا من مركز الحسنة، أحد مراكز محافظة شمال سيناء الستة، وفي هذه المنطقة، وتحديدا في موقع وادي يطلق عليه "ضيقة وادي العريش" توجد المقبرة الأولي التي تضم رفات نحو 45 جندياً مصرياً قتلتهم مجندة إسرائيلية بعد استسلامها، وتقع هذه المنطقة تحديدا بين جبلي "الحلال" و"ظفلع" الشهيرين بمنطقة الوسط.
وتقع المقبرة الثانية بالقرب من المنطقة التي تضم جبل الحلال أيضا، علي بعد عدة كيلومترات غربا، بالمنطقة التي كانت معروفة ب"أم كتاف"، والتي كانت تضم وحدة جيش مصرية أبيدت عن آخرها من قبل قوات الاحتلال، وترقد أجساد جنودها وبقايا ملابسهم وآثار المعركة حتي اليوم بالتبة التي كانت الوحدة قائمة عليها.
أما المنطقة التي تضم المقبرة الثالثة فتقع علي بعد 10 كيلومترات شمالا وهي منطقة "المنبطح"، التي تضم رفات الجنود المصريين الذين سقطوا ضحايا للمذبحة الثالثة، والذين يقدر سكان المنطقة وشهود العيان أعدادهم ب200 جندي قتلهم الجنود الإسرائيليون بالرصاص وتحت جنازير الدبابات.
وحصلت الدستور علي شهادات ومستندات جديدة خاصة بالجنود والأسري وشهود العيان الذين شهدوا الجرائم الإسرائيلية، والذين يتحركون الآن في اتجاه محاكمة قادة الجيش الإسرائيلي المتورطين في جرائم الحرب، وهي الوثاق والمستندات التي فضل أصحابها عدم نشرها في الوقت الحالي، قبل ضمها لأوراق القضية، كما حصلت الجريدة علي مستندات ووثائق مماثلة من أهالي سيناء وسكان الوسط الذين طالبوا بتسجيل شهاداتهم، والاستعانة بها في الدعوي.
ومازالت "الدستور" تتلقي عشرات الاتصالات يوميا من شهود العيان والجنود المصريين الذين شهدوا نكسة 67 والأيام الأولي لاحتلال سيناء، وتتلقي الجريدة يومياً عشرات الاتصالات من ضباط وجنود سابقين شهدوا العمليات، يؤكدون استعدادهم لتوثيق وكشف جرائم إسرائيلية جديدة، لم يسلط عليها الضوء من قبل، وقال أصحاب الاتصالات إنهم مستعدون لتسجيل شهاداتهم ضمن أوراق دعوي محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين التي يتبناها السفير إبراهيم يسري، ويشرف علي تشكيل هيئتها القانونية في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليمينية المتشددة قد اتهمت "الدستور" بتسويق ادعاءات حول جرائم الجنود الإسرائليين بسيناء خلال الأيام الأولي لنكسة 67، ووصفت ما ذكره التحقيق الذي نشر علي صفحات الجريدة ب"الادعاءات"، مؤكدة أنه ضم مزاعم لمن وصفتهم الجريدة - الدستور- ب"شهود العيان" و"الجندي السابق بالجيش"، قبل أن تشير إلي أن الجريدة لا تعبر عن موقف الحكومة المصرية.
اقرأ أيضا:
بالفيديو..«الدستور»تكشف عن مقابر جماعية لأسرى مصريين قتلهم الجيش الإسرائيلي في67