السفير إبراهيم يسري يستعد لمقاضاة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد الأسرى المصريين

أكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق بالوزارة أنه يعد لتحرك قانوني ضد جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد الأسري المصريين في حرب 67، مشيراً إلي أنه سيبدأ خلال أيام في تشكيل هيئة قانونية لحصر وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية تمهيداً لملاحقة مرتكبيها قضائياً، وقال: «يمكننا ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في مصر وخارجها».
وأوضح يسري أن ما كشفت عنه «الدستور» في عددها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي من جرائم حرب ومقابر جماعية للجنود والأسري المصريين، إنما يخل بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، وأضاف: «سنبدأ في الترتيب لملاحقة دولية قانونية للجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم المختصة».
كانت «الدستور» قد كشفت في تحقيق مدعم بالصور والفيديو عن مقابر جماعية لجنود مصريين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولي لحرب 67، ووثقت في التحقيق شهادات حية لشهود عيان أكدوا أن الجنود الإسرائيليين عمدوا إلي قتل الجنود الذين وقعوا في الأسر، والذين كان من بينهم عشرات الجرحي، في عملية قتل جماعية استخدمت فيها ما يشبه «فرق التطهير».
وأحدث تحقيق «الدستور» وتقريرها المصور صدمة في مختلف الأوساط، وفتح الباب أمام العشرات من أصحاب الشهادات والوثائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية، والذين بادروا بالاتصال بالجريدة مبدين رغبتهم في توثيق شهاداتهم، ووضعها أمام من يهمه الأمر، كما تلقت الجريدة اتصالات عديدة من أهالي بعض مناطق سيناء يؤكدون فيها معرفتهم بأماكن مقابر جماعية جديدة، لم يكشف عنها من قبل، وتكتموا عليها خوفا من المساءلة.
وتستعد الجريدة لحصر وتوثيق المقابر الجديدة، وضمها إلي المقابر التي تم الكشف عنها، تمهيدا لوضعها أمام الهيئة القانونية التي سيشكلها السفير إبراهيم يسري، لاستخدامها في الدعوي التي يستعد لها.
وأكد السفير إبراهيم يسري أنه يمكن انطلاقا مما كشفت عنه «الدستور» تحريك دعاوي دولية ضد الجرائم الإسرائيلية في اتجاهين، أولهما وأبسطهما دعاوي التعويض التقليدية، ضد الجيش والحكومة الإسرائيليين لكل جندي ثبت أنه قتل خلال العمليات الأولي في حرب النكسة، مضيفا أن النوع الثاني من هذه الدعاوي هو جرائم الحرب التي قال السفير الأسبق إنها الأوقع والأكثر تأثيرا.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي المختصة بنظر مثل تلك الدعاوي، لكنه لفت إلي أن إسرائيل ليست منضمة له، ولذلك يتعذر ملاحقتها أمامها، مشيرا إلي إمكانية تحريك الدعوي أمام بعض المحاكم الأوروبية التي يسمح النظام القانوني لدولها بملاحقة مجرمي الحرب».
وأشار يسري إلي المحاكم البريطانية والإسبانية، مؤكدا أن هناك سوابق لإنجلترا في هذا الشأن، منع علي خلفيتها اثنان من أبرز قادة الجيش الإسرائيلي من دخول الأراضي البريطانية، وقال: «تم تهريب ليفني من المطار قبل إلقاء القبض عليها لتحاكم بتهمة ارتكاب جرائم الحرب».
من جانبه قال أمير سالم المحامي الذي حاول تحريك دعوي لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي دولياً، إن الدولة ترفض أي تحرك باتجاه مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين لأنها مرتبطة بعلاقات سلام مع إسرائيل، علي حد قوله، مشيرا إلي أن إسرائيل تمارس كل الضغوط الممكنة لإثناء مصر عن التحرك في هذا الاتجاه، لأنها تنزعج بشدة من أي تحرك لمقاضاة قادة جيشها دوليا.
وقال سالم إنه يمكن تحريك دعاوي أمام المحاكم المصرية، بجانب المحاكم الدولية، باعتبار أن الجرائم تمت علي أرض مصرية، وبالتالي يختص القضاء المصري بنظرها، مشيرا إلي أنه في حالة إدانة قادة وضباط الجيش الإسرائيلي بهذه الجرائم؛ فإنه يسهل ملاحقتهم في دول عديدة من دول العالم، ومنعهم من دخولها، أو القبض عليهم ونقلهم لمصر كمطلوبين، أو محكوم عليهم في قضايا مصرية.
من جانبه انتقد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب موقف الدولة الرسمي من جرائم الحرب الإسرائيلية ومجرميها، مؤكدا أنه حاول أكثر من مرة تحريك الأمر في اتجاه إيجابي، لكن محاولاته جميعها باءت بالفشل بسبب ما وصفه بالعلاقات المصرية الإسرائيلية القوية.
وقال بكري: «تقدمت بطلبات إحاطة عديدة طالبت فيها بمحاكمة مجرم حرب قام بمذبحة جماعية ضد آلاف الأسري والجنود المصريين ويشغل الآن منصبا وزاريا بالحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلي بنيامين بن إليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلي ومؤكدا أنه تم إجهاض جميع محاولاته في هذا الشأن.
وتحدث بكري عن فيلم «روح شاكيد» الذي عرض ووثق لجرائم حرب ارتكبتها فرقة إسرائيلية ضد الجنود والأسري المصريين، مؤكدا أنه بالرغم من احتواء الفيلم علي اعترافات بالصوت والصورة بالجرائم الإسرائيلية، فإنه تم التكتيم علي الأمر، وإجهاض محاولات النواب بتحريك دعوي دولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي ورد ذكرهم في الفيلم الذي عرضته القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي، وليس المصري.
من ناحية أخري، أثار تقرير الفيديو الذي بثه موقع الدستور الإلكتروني www.dostor.org والذي يصور مشاهد من المقابر الجماعية التي كشفها التحقيق صدي واسعا، وتناقلته العشرات من مواقع ومنتديات الإنترنت،
وأثار التقرير الإخباري الذي نقل مشاهد لمقابر جماعية تضم رفات الجنود المصريين، فضلا عن شهادات حيه لشهود عيان حول الطرق الوحشية التي قتل بها جنود الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين رغم استسلامهم وإصابة بعضهم بشكل يمنعه من القتال، كما حوار مطول بين مستخدمي موقع «تويتر» حول جرائم الحرب الإسرائيلية بسيناء، وحول ضرورة البحث عن شهود العيان والأسري الذين شهدوا الجرائم الإسرائيلية للاستعانه بشهاداتهم في محاكمة إسرائيل، وأطلق بعض الأعضاء دعوي للبحث عن أكبر عدد من الأسري وشهود العيان الباقين علي قيد الحياة لتوثيق شهاداتهم علي الجرائم الإسرائيلية.
«هيئة قانونية» لحصر وتوثيق الأدلة والشهادات الحية علي الجرائم الإسرائيلية.. وأعضاء «تويتر» يبحثون عن الأسري وشهود العيان لتوثيق شهاداتهم يسري: ما كشفت عنه «{» من مقابر جماعية للجنود والأسري المصريين جريمة تخل بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية

شاهد بالفيديو:الدستور تكشف عن مقابر جماعية لأسرى مصريين قتلهم الجيش الإسرائيلي في 1967