بحث سبل تعزيز التعاون الأقتصادي والمالي بين مصر والإمارات

بحث الدكتور أحمد جلال وزير المالية ، خلال لقائه ، اليوم الخميس مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجالات الطاقة والتأمين الصحي والاستثمار في البنية التحتية وأداوت الدين ، واتفقا على وجوب إعطاء دفعة كبيرة في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين .


وقال جلال إن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للاجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة .


وأوضح أن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2ر2% في العام المالي الماضي إلى نحو 5ر3% خلال العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل إلى 5ر13% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه .



وحول الإصلاحات المنتظرة، أشار جلال إلى أنها تشمل مجموعة من الإصلاحات على جانبي الانفاق والإيرادات العامة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الانفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، ..مؤكدا أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سبل زيادة كفاءة الانفاق العام.



وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، كشف وزير المالية عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية ينفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقى في مصر ولا تتسرب للخارج، وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.



ولفت إلى أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة وأن له مردود اجتماعي واضح حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للانفاق على تطوير العشوائيات وربع آخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين .
وأكد جلال سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% إلى 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي معظمه دين داخلي .



وأشاد بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا..لافتا إلى أن الدعم الإماراتي لايقتصر فقط على الجانب الاقتصادي وإنما يشمل أيضا دعما سياسيا في المحافل الدولية يتمثل في شرح حقيقة الأوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو على الوضع في مصر والمنطقة وهو ما نثمنه غاليا.


وقال إن مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية وخاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، وهوما انعكس على تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% على الأقل خلال شهرين فقط.



وأكد حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تأجيلها اعتمادا على المساعدات الخارجية حتى تضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام ..موضحا أن الشراكة مع الآخر يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كي تبقي وتستمر .



ومن جانبه، أعرب الوزير الإماراتي عن ثقة بلاده الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة وتحقيق انطلاق اقتصادي كبير وأن قوة مصر الاقتصادية تجر ورائها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا في مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.



وقال إنه سيلتقي قريبا مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين، وسيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع بمصر وأنها على الطريق الصحيح وأيضا ضرورة أن يساعدا القاهرة وأن يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.


وأشار إلى أن هذا الرأي أعلنه المسئولون الإماراتيون في أكثر من محفل دولي، حتى أن البعض يقول إن مصر لديها وزيرين للخارجية مصري وإماراتي معا ..وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروعا اقتصاديا جديدا بالسوق المصرية باستثمارات إماراتية .


وأشاد بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي لتطوير علاقات التعاون بين البلدين ..مؤكدا ثقته في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها.


وردا على تساؤل لوزير الدولة الإماراتي عن علاقة مصر ومجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، أكد وزير المالية أن التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف ..موضحا أن مصر ترغب في التعاون مع البنك في مجالات تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية بوجه عام إلى جانب تدعيم الاستثمار في البنية التحتية.


وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولي على المستوى الفني أيضا مستمر، وخاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ..ولفت إلى أن البنك الدولي قدم لمصر تمويلا مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوى .

وأكد اهتمام الحكومة بالقطاع غير الرسمي، حيث تنظر له على أنه نوع من الاستثمار في المستقبل فهو يسهم بنحو 30 % من الدخل القومي لمصر ويعمل بمنشآته 40% من قوة العمل المصرية، كاشفا عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز وإصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعا للاقتصاد الرسمي.

وقال إن نجاح الحكومة في هذا الملف سيؤسس لمجتمع اقتصادي قادر على النمو وسيكون له مردود إيجابي على استقرار الوضع المالي لمصر.