وزير المالية:نمتلك خارطة طريق ورؤية اقتصادية واضحة لعلاج التحديات التي تواجهنا

قال وزير المالية د. أحمد جلال أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وفي حضور سفير دولة الأمارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهري، لمناقشة أفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات.
وأكدالوزير أن خطط الحكومة تركز علي تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في العام المالي الماضي الي نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة علي المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل الي 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وحول الاصلاحات المنتظرة قال الوزير أنها تشمل مجموعة من الاصلاحات علي جانبي الانفاق والإيرادات العامة حيث تسعي الحكومة لزيادة الانفاق علي قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا الى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة كشف د.أحمد جلال عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ علي مدي السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الاولي الخاصة باصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقي في مصر ولا تتسرب للخارج وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.
وأضاف ان إصلاحات الايرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة وأن له مردود اجتماعي واضح حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للانفاق علي تطوير العشوائيات والربع الاخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.
واكد د.احمد جلال ان الحكومة تسعي ايضا لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% الي 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الاجمالي معظمه دين داخلي.
وأشاد الوزير بموقف حكومة الامارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا الي ان الدعم الاماراتي لايقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما يشمل ايضا دعما سياسيا في المحافل الدولية يتمثل في شرح حقيقة الاوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو علي الوضع في مصر والمنطقة وهو ما نثمنه غاليا.
وقال الوزير ان مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية خاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالاصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وهوما انعكس علي تراجع اسعار الفائدة لاذون وسندات الخزانة بنحو 4% علي الاقل خلال شهرين فقط.
وأشار الي حرص الحكومة علي القيام بالاجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تاجيلها اعتمادا علي المساعدات الخارجية حتي نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف ان الشراكة مع الاخر يجب ان تبني علي الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كي تبقي وتستمر.
من ناحيته اعرب الوزير الاماراتى عن ثقة بلاده الكاملة فى قدرة مصر على تجاوز الازمة وتحقيق انطلاق اقتصادى كبير وزاد ان قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا فى مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
وقال انه سيلتقي قريبا مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الاوضاع بمصر وأنها علي الطريق الصحيح وأيضا ضرورة ان يساعدا القاهرة وان يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
وأشار الي ان هذا الرأي أعلنه المسئولين الاماراتيين في اكثر من محفل دولي، حتى ان البعض يقول أن مصر لديها وزيرين للخارجية مصري وإماراتي معا.
وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروع اقتصادي جديد بالسوق المصرية باستثمارات اماراتية ، مشيدا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددا علي ثقته في قدرة مصر علي تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها.
ورداً على تساؤل لوزير الدولة الاماراتي عن علاقة مصر ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولى اكد د.أحمد جلال ان التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف، لافتا الي ان مصر ترغب في التعاون مع البنك في مجالات تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية بوجه عام الي جانب تدعيم الاستثمار في البنية التحتية، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولى على المستوى الفنى أيضاً مستمر، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.
وقال ان البنك الدولي قدم لمصر تمويلا مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوي.
وأضاف ان الحكومة مهتمة ايضا بالقطاع غير الرسمي حيث تنظر له علي انه نوع من الاستثمار في المستقبل فهو يسهم بنحو 30% من الدخل القومي لمصر ويعمل بمنشآته40% من قوة العمل المصرية، كاشفا عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز واصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعا للاقتصاد الرسمي.
وأكد ان نجاح الحكومة في هذا الملف سيؤسس لمجتمع اقتصادي قادر علي النمو وسيكون له مردود ايجابى علي استقرار الوضع المالي لمصر.