"المالية" تتعاون مع الإمارات في تطوير نظام التامين الصحي وإدارة الدين العام

اتفق الدكتور احمد جلال، وزير المالية، مع وزير الدولة الاماراتى الدكتور سلطان احمد الجابر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار فى البنية التحتية وأداوت الدين كما اتفقا على وجوب اعطاء دفعة كبيرة فى التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء مع وزير الدولة الاماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وفي حضور سفير دولة الامارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهرى، لمناقشة افاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف جلال أن خطط الحكومة تركز علي تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% فى العام المالي الماضي الي نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة علي المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل الي 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وحول الإصلاحات المنتظرة قال الوزير أنها تشمل مجموعة من الاصلاحات علي جانبي الإنفاق والإيرادات العامة حيث تسعي الحكومة لزيادة الانفاق علي قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا الى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وحول ترشيد دعم الطاقة كشف وزير المالية عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ علي مدي السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الاولي الخاصة باصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقي في مصر ولا تتسرب للخارج وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.
وأضاف ان إصلاحات الايرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة وأن له مردود اجتماعي واضح حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للانفاق علي تطوير العشوائيات والربع الاخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.
واكد احمد جلال ان الحكومة تسعي ايضا لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% الي 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الاجمالي معظمه دين داخلي.
وأشاد الوزير بموقف حكومة الامارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا الي ان الدعم الاماراتي لايقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما يشمل ايضا دعما سياسيا في المحافل الدولية يتمثل في شرح حقيقة الاوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو علي الوضع في مصر والمنطقة وهو ما نثمنه غاليا.
وقال الوزير ان مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية خاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالاصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وهوما انعكس علي تراجع اسعار الفائدة لاذون وسندات الخزانة بنحو 4% علي الاقل خلال شهرين فقط.
وأشار الي حرص الحكومة علي القيام بالاجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تاجيلها اعتمادا علي المساعدات الخارجية حتي نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف ان الشراكة مع الاخر يجب ان تبني علي الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كي تبقي وتستمر.
من ناحيته اعرب الوزير الاماراتى عن ثقة بلاده الكاملة فى قدرة مصر على تجاوز الازمة وتحقيق انطلاق اقتصادى كبير وزاد ان قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا فى مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
وقال انه سيلتقي قريبا مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الاوضاع بمصر وأنها علي الطريق الصحيح وأيضا ضرورة ان يساعدا القاهرة وان يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
وأشار الي ان هذا الرأي أعلنه المسئولين الاماراتيين في اكثر من محفل دولي، حتى ان البعض يقول أن مصر لديها وزيرين للخارجية مصري وإماراتي معا.
وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروع اقتصادي جديد بالسوق المصرية باستثمارات اماراتية ، مشيدا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددا علي ثقته في قدرة مصر علي تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها.
وزير المالية ، الامارات ، تعاون ، مشروعات ،البنك الدولي ، صندوق النقد،زياد بهاء الدين ، خارطة الطريق ،فرص استثمار