وزير المالية: الحكومة تثمن موقف السعودية والإمارات والكويت.. وتعد برنامجًا للدعم النقدي للفقراء

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن مصر تثمن غاليًا موقف الإمارات والسعودية والكويت الداعم لمصر، ليس فقط من خلال المساعدات المالية، ولكن أيضا الدعم المعنوي، الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن إجراء مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.
وقال وزير المالية اليوم الأربعاء إنه التقى عددا من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية أمس، وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفي ذات الوقت تهيئة الأجواء أمام الحكومات التي ستأتى بعدها، مؤكدا أن هناك تطابق في الرؤى والأهداف بين أعضاء الحكومة، الذين يعملون كفريق واحد لإنجاز تلك المهمة التي تحتاج أيضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.
وأضاف أن هناك رؤية اقتصادية تعمل على وضعها الحكومة حاليا تعتمد علي ركيزتين أساسيتين: الأولى الانضباط المالي والثانية تنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.
وأضاف أنه على صعيد تحقيق الانضباط المالي، فإن الحكومة حريصة علي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز علي زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي الطويل، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات، ولكن أيضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدى توليدها لفرص العمل، حيث نفضل كثيفة العمالة.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متآخرات شركات المقاولات، لدى الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.
وأشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية أمس، إلي ان هناك اتساقًا واضحًا في السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد حيث قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلي إنه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الأسعار.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أكد الوزير أن الحكومة تسعي لتبني عددا من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت علي 13% علي مستوي المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما أن الحكومة حريصة علي تعزيز الإنفاق العام علي برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها أحد أهم آليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول علي وظائف جيدة.
وقال إن الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز علي خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا الي ان خطط الحكومة في هذا الجانب بدات بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال اصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.
وأوضح أن الحكومة تعد برنامجًا للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تاثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع اليات لقياسها.
وأكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب أولا واخيرا، مؤكدًا أهمية تزامن إصلاحات المسارين السياسي والاقتصادي.