وزير المالية: الحكومة تتبنى برامج هادفة للحد من البطالة والدعم النقدي للفقراء

اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان مصر تثمن غاليا موقف الامارات والسعودية والكويت الداعم لمصر ليس فقط من خلال المساعدات المالية ولكن ايضا الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن اجراء مشاورات مع الامارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.
وقال ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفي ذات الوقت تهيئة الاجواء امام الحكومات التي ستاتي بعدها، مؤكدا ان هناك تطابقا في الرؤي والاهداف بين اعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لانجاز تلك المهمة التي تحتاج ايضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.
واضاف ان هناك رؤية اقتصادية تعمل علي وضعها الحكومة حاليا تركز علي ركيزتين اساسيتين الاول الانضباط المالي والثاني تنشيط الاقتصاد ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.
وقال انه علي صعيد تحقيق الانضباط المالي فان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز علي زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي الطويل، لافتا الي ان الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن ايضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدي توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة.
واضاف ان من ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متاخرات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.
واشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الاجنبية امس ، الي ان هناك اتساق واضح في السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لانعاش الاقتصاد حيث قام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد ، لافتا الي انه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما انه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات اقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الاسعار.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تسعي لتبني عدد من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت علي 13% علي مستوي المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما ان الحكومة حريصة علي تعزيز الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الاهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها احد اهم اليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول علي وظائف جيدة.
وقال ان الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية ، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الاهداف التنموية وذلك من خلال التركيز علي خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا الي ان خطط الحكومة في هذا الجانب بدات بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال اصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.
وقال ان الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تاثرهم باي اجراءات اصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا الي ان البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع اليات لقياسها.
واكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب اولا واخيرا، مؤكدا اهمية تزامن اصلاحات المسارين السياسي والاقتصادي.