تأجيل دعوى «إنشاء وزارة لمنظمات المجتمع المدني» لجلسة 26 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقامها حسين عبد الله محمد والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق والتى طالبت بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى وبإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها باسم وزارة منظمات المجتمع المدني لنظرها بجلسه 26 اكتوبر القادم.


وطالبت الدعوى التى حملت رقم 65188 لسنة 67 قضائية أن تكون هذه الوزارة مختصة بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدنى.


كما طالبت بإصدار حكم بأن 30 يونية هو ثورة شعبية بكافة معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة.


وقد اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومى والسفارتين الأمريكيية والفرنسية.


وذكرت أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للشعب من أجل الاحتشاد لمكافحة الإرهاب جاءت بمثابة استئذان من صاحب السلطة والشرعية وهو الشعب المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية فى محاربة العنف والإرهاب الذى يهدد الأمن القومى