دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإنشاء وزارة لمنظمات المجتمع المدنى لحماية الأمن القومى

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى وبإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها بإسم وزارة منظمات المجتمع المدنى.

وطالبت الدعوى التى أقامها حسين عبد الله محمد والتي حملت رقم 65188 لسنة 67 قضائية أن تكون هذه الوزارة مختصة بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وعمل سجل متكامل بجميع الإئتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدنى.

كما طالبت بإصدار حكم بأن 30 يونية هو ثورة شعبية بكافة معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة .

وقد إختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومى والسفارتين الأمريكيية والفرنسية .

وذكرت الدعوى أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للشعب من أجل الإحتشاد لمكافحة الإرهاب جاءت بمثابة إستئذان من صاحب السلطة والشرعية وهو الشعب المصرية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية فى محاربة العنف والإرهاب الذى يهدد الأمن القومى المصرى والسلام الإجتماعى .