لجلسة 26 أكتوبر..

تأجيل دعوى إنشاء وزارة ل"المجتمع المدنى"

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها حسين عبد الله محمد والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق والتى طالبت بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى وبإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها باسم وزارة منظمات المجتمع المدني لنظرها بجلسه 26 أكتوبر المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 65188 لسنة 67 قضائية أن تكون هذه الوزارة مختصة بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدنى.
كما طالبت بإصدار حكم بأن 30 يونية هو ثورة شعبية بكل معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة.
اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومى والسفارتين الأمريكيية والفرنسية.