دعوى قضائية تطالب بوزارة للمجتمع المدني لمنع تدفق أموال خارجية ل«الإخوان»

طالبت دعوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المطلوبة لحماية الأمن القومي، وبإنشاء وزارة باسم وزارة منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم تدفق أموال خارجية لحساب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمتها صحيفة الدعوى بإنشاء جمعية صورية، وتم رصد تدفق أموال من قيادات التنظيم الدولي إلى قيادات الجماعة.
وطالبت الدعوى، المقامة من الجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق التي رقمها 65188 لسنة 67 قضائية، بأن تختص الوزارة المطلوب إنشائها بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية، وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدني.
وأضافت الدعوى لمطالبها ضرورة إصدار حكم قضائي بأن «30 يونيو» هو ثورة شعبية بمعنى الكلمة، وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت، طبقا لنظرية الظروف الطارئة.
واختصم المدعى بصحيفة دعواه رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومي والسفيرين الأمريكي والفرنسي بمصر بصفتهم.
وتناولت صحيفة الدعوى، دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للشعب، بالاحتشاد والنزول لمكافحة الإرهاب، وأنه جاءت كإذن من صاحب السلطة والشرعية، وهو الشعب المصري، لاتخاذ الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب، الذي يهدد الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي بمصر.
وطالبت الدعوى بإعمال ما أسمته بالظروف الطارئة والاستثنائية حتى تتخلص مصر من الإرهاب، ولا يتم تناول خطاب الفريق السيسي كدعوة للقتل، وصدور حكم قضائي بإلزام القوات المسلحة والشرطة بمواجهة الإرهاب لحماية مصر من جماعة "تنتحر سياسيا"- على حد وصف الدعوى.