دعوى قضائية لاصدار حكم باعتبار 30 يونيو ثورة شعبية وخلو منصب رئيس الجمهورية

تقدم حسين عبد الله محمد عبد الله المطعنى المرشح الرئاسى السابق بصفته رئيس نقابة الصحفيين المؤسسة عام 1997 بدعوى قضائية الى السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الاداري ضد رئيس جمهورية مصر العربيه المؤقت بصفته و رئيس وزراء مصر بصفته و الفريق اول وزير الدفاع بصفته و وزير الداخليه بصفته و السفير وزير الخارجيه و رئيس هيئة الامن القومي وكل من السفاره الامريكيه و السفاره لفرنسيه جاءت الدعوى تحت عنوان سلامة الشعب فوق القانون و الطالب هي نقابه لها الشخصيه الاعتباريه وتمثل جموع الصحفيين المستقلين المصريين وتأسست عام 1997 وهي اول نقابه مهنيه وعماليه مستقله في الشرق الاوسط ودافعت من اجل التعدديه النقابيه كما ان الطالب جمعيه ومنظمه من منظمات المجتمع المدني وتحمل صفة النفع العام بقرار من السيد الزعيم جمال عبد الناصر كما ان الطالب هو صحفي ونقابي وسياسي وله نشاط ملموس وسيق ان ترشح لرئاسة الجمهورية 2005 و2012 وبسبب ترشحه تم سجنه وخرج بحكم من محكمة القضاء الاداري ولما كان العمل الخدمي امر تكلبف وليست تشريف قالت الدعوة لما كانت دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للشعب بمثابة «استصدار إذن من صاحب السلطة والشرعية الشعب المصري باتخاذ الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي المصري والأمن والسلام الاجتماعي». وأن «حيثيات هذا الإذن جاءت على لسان القائد العام للقوات المسلحة في كلمته، الأربعاء، من أن هناك معلومات لديه بأن بعض القوى تخطط للجوء للعنف والإرهاب من أجل الوصول لأهدافها، متجاهلة إرادة أغلبية الشعب المصري، واضافت يجب على الشعب الاستجابة لهذه الدعوة دعمًا للشرعية الثورية، وحفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي، وتأكيدًا على أن ما قام به الجيش تحقيق للإرادة الشعبية». طالبت الدعوة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بعدم تنفيذ نظرية الظروف الطارئة وكذا بالزامهم جميعا وأمرهم بإن يتخذوا كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى وبإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها وزارة منظمات المجتمع المدنى تكون هذه الوزارة منوط بها اشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وكذلك لعمل سجل كامل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدنى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان . كما طالبت بالغاء القرار السلبى الطعين الصادر من المطعون ضدهم وإصدار حكم بان 30 يونيه هو ثورة شعبية بكافة معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت وان الرئيس المؤقت هو طبقا لهذه النظرية مع صدور هذا الحكم بمسودته الاصلية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .