دعوي قضائية ضد نقيب المحامين ووزير الداخلية

تقدم الدكتور سمير صبري برفع دعوي قضائية أمام رئيس محكمة القضاء الإداري ضد موريس صادق جرجس المحامي ونقيب المحامين ووزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يطالب فيها بمنع المطعون ضده الأول من دخول البلاد ووضع أسمه علي قوائم ترقب الوصول وبإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني بشطب المطعون ضده الأول من القيد في سجل نقابة محامين جمهورية مصر العربية وشطبه وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان .. وبإلغاء القرار السلبي بامتناع المعروض ضده الثالث بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضده الأول وإسقاطها وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان ..
وقال في صحيفة الطعن بأنه فوجئ بما نشر على الصفحات الأولى للصحف المصرية تحت عنوان وعناوين مشابهه بأن نقابة المحامين تحيل موريس صادق ( المطعون ضده الأول ) إلى لجنة التأديب لإسقاط العضوية عنه لتطاوله على الإسلام والتحريض ضد مصر ، وجاء تحت هذا العنوان ان 23 عضوا من مجلس نقابة المحامين وافقوا على تحويل المطعون ضده الأول وهو أحد أقطاب المهجر في أمريكا للجنة التأديبية بنقابة المحامين وذلك لإسقاط قيده بالنقابة وذلك لعدة أسباب منها أن المطعون ضده الأول دأب على إظهار ولائه للصهيونية العالمية والتحريض وانتهاك الحرمات وسفك دماء العرب إضافة لتزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية تحريض أمريكا وإسرائيل للتدخل في الشئون الداخلية المصرية وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر في الخارج إضافة لدعوته مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر هذا بخلاف تطاول المطعون ضده الأول على الذات الإلهية والرسول الكريم وصحابته وشرائع الإسلام والأزهر في بياناته التي ينشرها عبر مدونته والمواقع الإلكترونية ..
ولذلك قال صبري في طعنه أن المطعون ضده الأول قد دأب على نشر البيانات الكاذبة وبث الدعايات المثيرة والسعي للتحريض ضد مصر التي يحمل جنسيتها تارة بتشجيع دول أجنبية على ضرب السد العالي ودعوتهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية عليها وتارة أخرى بتحريض السوقة والدهماء بالخارج على التظاهر ضد مصر لتشويه سمعتها والحط من مكانتها في المحافل الدولية وتارة بتطاوله على رئيس الدولة وعائلته مظهراً أنه قد جعل ولائه لغير مصر .
وقد طالع الطاعن العديد من المواقع الإلكترونية لمعرفة تفاصيل بذاءات وانحطاطات وقاذورات المطعون ضده الأول ففوجئ بما نشر بدعوة المطعون ضده الأول الناشط القبطي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية الأقباط المصريين إلى التبرع بملايين الدولارات إلى إسرائيل لدعم أمنها وسياساتها كدولة يهودية وأكد موقع عنيان ميركاذي الإخباري الإسرائيلي أن المطعون ضده الأول الذي يرأس الجمعية القبطية الأمريكية أصدر بياناً طالب فيه المسيحيين المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلى ثلاث ملايين دولار أمريكي وتحويله إلى بنك أوف أمريكا في مصر حتى يتم أخذ هذه التبرعات وتقديمها لوزير خارجية إسرائيل أفيجدور لبريمان لتساعده في دعم إسرائيل وتحقيق حلم يهود العالم في الاستمرار وتقوية دولة إسرائيل اليهودية وأوضح الموقع الإسرائيلي أن الوزير المذكور تلقى التشجيع والدعم من مصدر غير متوقع بعدما أكد المطعون ضده الأول في بياناته أن المسيحيين في مصر يشعرون بالتضامن والتأييد للجالية اليهودية التي لا تزال تعيش في مصر قائلا أن الألم المشترك الذي يجمع الأقباط واليهود جعله يشعر ببالغ التعاطف والتأييد لإسرائيل التي تضم أشقاؤنا من اليهود المصريين .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن المطعون ضده الأول مقيد بنقابة المحامين تحت رقم 22112 بجدول المشتغلين وأنه خالف قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته في كثير من بنوده وكذلك خالف قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وصعد من هجومه ضد مصر وقياداتها وزعاماتها التاريخية والدينية وتاريخ شعبها ونضالهم منذ أن هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 وحصوله على الجنسية الأمريكية هو وأفراد أسرته.
وكان من الثابت كذلك أن المطعون ضد الأول غير جدير بشرف الانتساب إلى نقابة المحامين التي يرئسها المطعون ضده الثاني مما يحق معه للطاعن إقامة هذا الطعن بغية الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني بشطب المطعون ضده الأول .
ولما كان من الثابت أن أفعال المطعون ضده الأول تستوجب تطبيق حد الحرابة عليه علي اعتبار أنه من المفسدين في الأرض ..
فلهذه الأسباب ألتمس صبري في طعنه صدور أمر بتحديد أقرب جلسة مقبلة وذلك للفصل في هذا الطعن .. بقبول الطعن شكلا .. و وبصفة مستعجلة بمنع المطعون ضده الأول من دخول البلاد ووضع أسمه علي قوائم ترقب الوصول .. وفي موضوع الطعن بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني بشطب المطعون ضده الأول من القيد في سجل نقابة محامين جمهورية مصر العربية وشطبه وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان .. وبإلغاء القرار السلبي بامتناع المعروض ضده الثالث بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضده الأول وإسقاطها وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .