27 فبراير.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن موريس صادق

حجزت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 27 فبراير المقبل للحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، ويطالب فيها بإدراج موريس صادق عضو بنقابة المحامين على قوائم الترقب والوصول، مع إلزام حمدى خليفة نقيب المحامين، بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين، وإلزام حبيب العادلى وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه.
أكد صبرى فى دعواه أن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت.. فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج، مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر.
يذكر أن موريس صادق من مواليد 1943 يترأس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية واشتهر بمواقفه المتعصبة تجاه المسلمين والعرب، وله الكثير من الأحاديث الصحفية محل نقد أقباط قبل المسلمين، ويعمل حاليًا مستشارا قانونيا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو بنقابة المحامين الأمريكيين، وفى يوليو 2007 أشاد بما دعاها الإنجازات العظيمة لبريطانيا إبان احتلالها لمصر خلال الفترة ما بين عامى 1882 وحتى 1954 فى مقابل سخرية وانتقاد للهوية العربية، ووصفه للزعيم أحمد عرابى بالمجرم، كما وجه رسالة إلى آرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق أثناء تفجر قضية وفاء قسطنطين، ناشده فيها بالتوسط لدى الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة، ودعا إلى منح المسيحيين حكمًا ذاتيًا لمدة 4 سنوات تحت إشراف حلف الناتو، وتمثلت آخر مواقفه فى حادث نجع حمادى، حين لجأ إلى منظمات يهودية للضغط على الحكومة المصرية، وبالفعل استجابت منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية وأصدرت بيانًا أدانت فيه ما سمته بجرائم الكراهية فى مصر.