القضاء الإداري يفصل في إسقاط الجنسية عن أحد أقباط المهجر في 27 فبراير القادم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ضد كلا من وزير الداخلية ونقيب المحامين والتى يطالب فيها بإدراج موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية و عضو نقابة المحامين المصريين على قوائم الترقب والوصول، مع إلزام نقيب المحامين، بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين، وإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه في جلسة 27 فبراير القادم.
كان المحامى سمير صبرى قد دفع في دعواه بأن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت.. فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج، مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر.
الجدير بالذكر أن موريس صادق يعمل حاليًا مستشارا قانونيا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو بنقابة المحامين الأمريكيين، وفى يوليو 2007 أشاد بما دعاها الإنجازات العظيمة لبريطانيا إبان احتلالها لمصر خلال الفترة ما بين عامى 1882 وحتى 1954 فى مقابل سخرية وانتقاد للهوية العربية، ووصفه للزعيم أحمد عرابى بالمجرم، كما وجه رسالة إلى آرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق أثناء تفجر قضية وفاء قسطنطين، ناشده فيها بالتوسط لدى الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة، ودعا إلى منح المسيحيين حكمًا ذاتيًا لمدة 4 سنوات تحت إشراف حلف الناتو، وتمثلت آخر مواقفه فى حادث نجع حمادى، حين لجأ إلى منظمات يهودية للضغط على الحكومة المصرية، وبالفعل استجابت منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية وأصدرت بيانًا أدانت فيه ما سمته بجرائم الكراهية فى مصر.