القضاء الإداري ينظر الأربعاء دعوي قطع خدمة المحمول يوم 28 يناير

حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم غد الأربعاء لنظر الدعوي المقامة من المركز المصري لحقوق السكن عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضي.
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوي يوم 8 مارس الجاري عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من السيد المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ،والرئيس السابق حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه ، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم إضافة إلي رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته.
وذكر المركز في عريضة الدعوي أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضي فوجئ المدعون وجميع المواطنين في مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات ' المحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية' عن جميع مستخدمي ومشتركي الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
وأشار بيان صادر عن المركز إلي أنه بحسب التصريحات التي صدرت عن هذه الشبكات فإن هذا القطع المفاجئ تم انصياعا من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها إليهم المطعون ضدهم من الثاني إلي الرابع بصفاتهم السابقة ،حسب الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والحكومة المصرية والتي تسمح وتبيح للحكومة مثل هذه القرارات استنادا لدواعي تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومي.
وقد جاء رد المركز المصري علي هذا الادعاء بأن قرار قطع خدمة التليفون المحمول كان فاسدا ومجحفا بحقوق المواطنين حيث لا يجوز التذرع بإعلان حالة الطواريء لتطبيق هذا القرار وكذلك لمخالفته للدستور.
وذكرت صحيفة الدعوي أن الغرض من اختصام المطعون ضده الأول السيد المشير رئيس
المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته باعتباره القائم علي إدارة البلاد طبقا لقرار تخلي المطعون ضده الثاني عن كافة سلطاته، ونقل السلطات إلي المطعون ضده الأول بصفته وذلك بتاريخ 11 فبراير الماضي.
وطالب المركز في دعواه أولا بقبول الطعن شكلا وثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف إلغاء حق الجهة الإدارية بإصدار قرار وقف وقطع خدمة لاتصالات للهواتف المحمولة علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته ودون حاجة للإعلان.
كما طالب ثالثا وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلي السابع متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء القرار الإداري الصادر من المطعون ضدهم ن علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر.
ووجه المركز المصري لحقوق السكن الدعوة إلي جميع المواطنين المصريين الذين أضيروا من جراء قرار قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير 2011 للانضمام والتدخل في القضية.