تأجيل دعوى إنشاء وزارة لمنظمات المجتمع المدني إلى 26 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها حسين عبد الله محمد، والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.
وطالبت الدعوة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي بإنشاء وزارة واستحداثها وتسميتها باسم وزارة منظمات المجتمع المدني.
والدعوى التي حملت رقم 65188 لسنة 67 قضائية، دعت بأن تكون هذه الوزارة مختصة بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدني.
كما طالبت بإصدار حكم بأن 30 يونيو هو ثورة شعبية بكافة معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة.
وقد اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس هيئة الأمن القومي والسفارتين الأمريكية والفرنسية.
وذكرت أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للشعب من أجل الاحتشاد لمكافحة الإرهاب جاءت بمثابة استئذان من صاحب السلطة والشرعية وهو الشعب المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي.