الزرقا ينفِّذ خطة «النور» لإفساد لجنة ال50

ممثل «النور» ينسحب اعتراضًا على النص باحتكام غير المسلمين لشرائعهم

«الخلاف فى الرأى شىء طبيعى، ومن حق العضو الانسحاب»، هذا ما ذكره محمد سلماوى المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تعليقه على انسحاب بسام الزرقا ممثل حزب النور.

سلماوى أوضح فى مؤتمر صحفى أمس الإثنين، أن بسام الزرقا مندوب حزب النور قد انسحب من جلسة لجنة نظام الحكم عند إثارة النقاش حول المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، والمادة 219 المفسرة لها، مشيرا إلى أننا ما زلنا فى مرحلة أولية، وقد تتغير نتائجها، وعلى الجميع الصبر.

المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين، أوضح أن عمرو موسى رئيس اللجنة لم ينقل إلى المستشفى، ولم يتعرض لأزمة صحية، مشيرا إلى أن سائق سيارة موسى تعرض لحادثة فى أثناء توجهه إلى الساحل الشمالى، حيث انفجر إطار السيارة، مضيفًا أن ابنة عمرو موسى قامت بنقل السائق إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وإن حالته جيدة.

وكان بسام الزرقا قد انسحب أمس من اجتماع لجنة المقومات الأساسية، اعتراضًا على رفض مقترحاته التى تقدم بها إلى اللجنة، وعلى خلفية التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المواد الأولى والثانية والثالثة من باب المقومات الأساسية.

مصدر باللجنة أكد أن الزرقا انسحب غاضبًا من اجتماع اللجنة.

وكان حضور الزرقا اجتماع اللجنة مساء أول من أمس الأحد، مثيرًا للجدل، حيث أثار جدلًا واسعًا بين أعضائها، فى أثناء مناقشة المواد الثلاث الأولى من مواد باب المقومات الأساسية.

اللجنة أدخلت تعديلًا على المادة الأولى من دستور 2012 والتى كانت تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية»، حيث قررت إضافة مصطلح «مدنية» إلى الفقرة الأولى من المادة لتصبح كالتالى «جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة»، وهو ما أثار جدلًا داخل الاجتماع، انتهى بإقرار الإضافة ب10 مقابل 4 أصوات طالبت ببقاء المادة كما هى دون إضافة.

ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا اعترض على إضافة مصطلح «مدنية»، مشيرا إلى أن المصطلح لا يوجد بقواميس العلوم السياسية وهو مصطلح «فضفاض» يحمل أكثر من معنى، مضيفًا أنه يمكن تفسير الكلمة بأكثر من معنى، فمن الممكن أن يكون بمعنى «علمانية» أو بمعنى «حضارية»، موضحًا أنه إذا كان المقصود منها دولة «حضارية» فيجب النص على ذلك.

مصادر ذكرت أن اللجنة سترسل إلى لجنة الصياغة نصين، الأول النص الذى انتهت إليه اللجنة، والثانى النص كما كان فى دستور 2012 المعطل، موضحة أنه ستعرض على الجلسة العامة الصياغتان، ويتم النقاش حولهما وحسمها فى تلك الجلسة.

أما المادة الثانية فقد انتهت اللجنة منها بعد جدل استمرار نصها كما هو بدستور 2012 دون أى تعديل وفقًا لأصوات أغلبية الأعضاء، حيث يظل النص كما هو «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ورفضت اللجنة اقتراحات أخرى لتعدد مصادر التشريع، التى من بينها نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى ودمج المادة الثالثة إلى الثانية.

الجدل تجدد بشكل أكبر أثناء مناقشات المادة الثالثة، التى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». وكان الجدل بسبب الاختلاف حول اقتراحين، الأول يرى أن يتم استبدال فقرة «المسيحين واليهود» ب«غير المسلمين»، والاقتراح الثانى أن يتم الإبقاء على النص كما هو دون تغير.

اللجنة وافقت على الاقتراح الأول بأغلبية الأعضاء، واستبدلت اللجنة النص الأصلى للمادة، وأصبح كالتالى «مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». ووافق على هذا المقترح 10 أعضاء فى مقابل 5 أعضاء طالبوا ببقاء النص كما هو، وكان الزرقا مؤيدًا لإبقاء المادة كما هى وعدم إدخال أى تعديلات عليها.