ممثل "النور" ينسحب من لجنة الخمسين واللجنة تعتمد الشرائع غير السماوية!

انسحب ممثل حزب النور في اللجنة التي شكلها الانقلابيون لوضع الدستور، صباح اليوم الإثنين، من اجتماع لجنة المقومات الأساسية، وذلك عقب نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219 في دستور 2012 المعطل، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور الجديد، ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة.
وفور انسحابه غادر الزرقا مبنى مجلس الشورى ورفض الرد على اتصالات رئيس اللجنة عمرو موسى وبعض أعضائها.
وكان المخرج خالد يوسف عضو اللجنة قد خرج خلف الزرقا فور انسحابه، وحاول بإلحاح إقناعه بالعودة ولكن الزرقا أصر على المغادرة.
وتشهد لجنة المقومات الأساسية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلاً منذ الأمس حول المواد الأولى والثانية والثالثة من الدستور، وكذلك المادة 219 المرتبطة بالمادة الأولى، حيث استمر النقاش حولها أمس على مدار 6 ساعات، ولجأ أعضاء اللجنة لفكرة التصويت لإقصاء آراء ممثلي الأزهر وحزب النور حول تلك المواد، حيث حُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء.
المادة الأولى شهدت نقاشاً مطولاً بشأن إضافة مصطلح "مدنية الدولة" لصدرها، حيث اعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور، على الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهو مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهى باتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ... إلخ".
أما المادة الثانية فقد انتهى الجدل بشأنها على إبقائها كما نص عليها دستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء، لتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى، واقترح البعض حذف كلمه المبادئ والاكتفاء بالشريعة.
وكان ممثل حزب النور قد تقدم باقتراح قوبل بالرفض، حيث اقترح حذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، أو الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي مع إضافة المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية.
كذلك رأت أغلبية اللجنة إجراء تعديل على المادة الثالثة، بعد جدل مطول حولها، باستبدال فقرة "المسيحيين واليهود" ب"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "غير المسلمين" جميعهم لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المعطل على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هي بالدستور المعطل.
إلا أن ممثل حزب النور حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبدة الشيطان ومدعي النبوة.