انسحاب بسام الزرقا "ممثل النور" من "الخمسين" وعمرو موسى وخالد يوسف يفشلان في إقناعة بالتراجع

قام بسام الزرقا بالإنسحاب صباح اليوم من إجتماع لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، وذلك عقب نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة، وفور إنسحابه غادر الزرقا علي الفور مبني الشوري ورفض الرد علي تلفونات أعضاء اللجنة وكذلك رفض الرد علي مكالمة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.
وكان المخرج خالد يوسف عضو اللجنة قد خرج خلف الزرقا فور إنسحابه وحاول بإلحاح إقناعه بالعودة ولكنه أصر علي المغادرة.
وتشهد لجنة المقومات الأساسية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلاً منذ الأمس حول المواد الأولي والثانية والثالثة من الدستور وكذلك المادة 2019 المرتبطة بالمادة الأولي، حيث استمر النقاش أمس علي مدار 6 ساعات خلال مناقشة تلك المواد، ولجأ أعضاء اللجنة لفكرة التصويت لإقصاء آراء ممثلي الأزهر والزرقا حول تلك المواد.
حيث حُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء،المادة الأولي، شهدت ناقشاً مطولاً بشأن إضافة مصطلح "مدنيه الدولة" لصدر المادة الأولي من عدمها، حيث أعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنه الخمسين، علي الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهي مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهي بإتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص علي أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة .... الخ".
وكان الجدل الثاني، علي المادة الثانية، والذي انتهي ببقاء المادة علي نصها بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص علي " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادىء الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادىء شرائع الأديان السماوية الآخري، أو المقترح الثاني بحذف كلمة المباديء والاكتفاء بالشريعة.
وكان الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، قد تقدم باقتراحين قوبلا بالرفض، الأول، بحذف كلمة المبادىء والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الابقاء علي نص المادة الثانية كما هي مع إضافه المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية.
فيما رأت أغلبية اللجنه إجراء تعديل علي المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول، باستبدال فقرة "المسيحين واليهود" ب"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "الغير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هى بالدستور المٌعطل.
وكان الجدل القائم بين أعضاء اللجنة حول أن تظل المادة كما هي بحيث تقتصر علي أصحاب الديانات السماوية " المسيحية واليهودية" أم أن تستبدل ب "لغير المسلمين"، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبية الأصوات لتنص علي أن " مبادىء شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
إلا أن ممثل السلفيين، حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة.
وقالت مصادر، إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة، إلا أن المقترح لم يلق قبولأً بين أعضاء اللجنة.