رئيس وزراء ليبيا: الإخوان حاربوني منذ البداية

احتدمت الأزمة السياسية في ليبيا بين رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان، وحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية الزيارة التي قام بها زيدان إلى القاهرة قبل يومين.

وبدا أمس أن هذه الأزمة وصلت إلى ذروتها، حيث دخل مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني على الخط، وطالب زيدان بالاستقالة بسبب "فشله في أداء المهام الموكلة ليه"، بعدما صعد زيدان من وتيرة انتقاداته الحادة واللاذعة ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بمعاداته ومحاربته.

وكان منتظرًا أن يعقد حزب العدالة والبناء مساء أمس مؤتمرًا صحفيًا للرد على تصريحات زيدان، فيما قال مسؤولون في الحزب لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم إن هناك اتجاهًا قويًا لإعلان تجميد مشاركة الحزب في الحكومة وانسحابه منها خلال اجتماع سيعقده المكتب السياسي للحزب اليوم الأحد.

ورفض محمد صوان، رئيس الحزب، التعليق على هذه المعلومات وقال: إنه يفضل الاتصال به في وقت لاحق، لافتًا إلى أن مصر جارة ومحاذية لليبيا بحدود طويلة ومرتبطة معها أمنًا واقتصادًا وثقافة، بينما تعذر أمس الاتصال ببشير سالم الكبتي المراقب (المرشد) العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الحكومة في طرابلس عقب عودته من القاهرة: "ذهابنا إلى مصر تقتضيه المصلحة الوطنية، فمصر جارة وتحدنا بحدود طويلة وتربطنا بها مصالح مشتركة، وإن ما حدث في مصر يعد شأنًا داخليًا لن نتدخل فيه بأي حال من الأحوال".

وكشف زيدان للمرة الأولى عن معاداة "الإخوان المسلمين" له حتى قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف "منذ ترشحي للبرلمان كانوا أكثر الأشخاص محاربة لي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء)، وهذا ليس سرًا، وعندما تقدمت لمنصب رئاسة الوزراء استماتوا في سبيل ألا أصل لهذا الموقع، وهذا أيضا ليس سرًا، وعندما تسلمت الحكومة سعيًا للوحدة الوطنية دعوتهم للمشاركة في الحكومة وشاركوا على مضض، وخيرتهم بين الوزارات فتسلموا وزارات النفط والاقتصاد والشباب والإسكان والكهرباء ومنصب نائب رئيس الوزراء من أجل أن تكون اللحمة الوطنية وأن يكون هناك وفاق وطني".

وتابع "لا أحد يستطيع أن يزايد بأن رئيس الحكومة ضعيف وأداء الحكومة ضعيف، وإذا كان أداء الحكومة ضعيفًا فلديهم (الإخوان) خمس وزارات، وهي وزارات مهمة، والوزراء موجودون ولهم مطلق الحرية ومطلق الصلاحية".