معارضة تونس تمنح مهلة لحل الحكومة خلال 15 يوما وتهدد بالتصعيد

منحت المعارضة التونسية مهلة جديدة إلى الائتلاف الحاكم لحل الحكومة الإسلامية المؤقتة التى تترأسها حركة النهضة الإسلامية في خطوة أولية تسبق الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات.


وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" قد أعلنوا في 24 من شهر أغسطس دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 أغسطس.


وهذا مطلب أساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 25 من شهر يوليو الماضى والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم.

وقال زياد الأخضر - الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين وأحد أطراف جبهة الإنقاذ - إن "المعارضة قدمت أمس الجمعة مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما يتم فيها الاعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة".


وأضاف الأخضر أنه حتى يوم أمس الجمعة لم تعلن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة حيث عرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.


من جانبهم , هدد النواب المنسحبون من المجلس التأسيسى "البرلمان" بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة الى رحيل الولاة والمعتمدين وكبار المسئولين المنصبين على أساس الولاء الحزبي.


وفي حركة رمزية شكل الآلاف من أنصار المعارضة يوم السبت جسر بشري بين ساحتي باردو والقصبة حيث مقر الحكومة للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة.