نواب تونسيون معارضون: موقف النهضة من مبادرة الاتحاد مناورة وكسب للوقت

قال نواب منسحبون من المجلس الوطني التأسيسي "برلمان مؤقت" - يقدّر عددهم ب 60 نائبًا من أصل 217 نائبًا - إن موقف حركة النهضة تجاه مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل يندرج "ضمن مناوراتها وربحها للوقت وعدم ارتقائها لما تتطلبه خطورة الأوضاع وعمق الأزمة".
وعبّر راشد الغنوشي، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، عقب لقاء جمعه بالأمين العام للمنظمة العمالية الأكبر في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل" حسين العباسي، عن "قبوله بمبادرة الاتحاد" التي تقوم أساسا على حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط.
ومن جانبه، قال النائب المنسحب وعضو حركة نداء تونس، خميس قسيلة، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، بحضور جميع النواب المنسحبين بالعاصمة تونس، إن البلاد قادرة على الخروج من الأزمة في ظرف وجيز شريطة استقالة حكومة علي لعريض والشروع في حل الأزمة الراهنة.
وبيّن "قسيلة" أن تنحي الحكومة الحالية لا يعني أن تتسلم المعارضة مشعل الحكم، مضيفًا: "نسعى من خلال تحقيق مطالبنا إلى تسليم الحكومة لأشخاص يتميزون بالاستقلالية والحياد بهدف تأمين أحسن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة دون تزييف".
وتشهد تونس أزمة سياسية على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي، خرجت على إثره مظاهرات منددة بالحكومة ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، فيما تقول الحكومة إن الدعوة إلى إسقاطها تهدف إلى إفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ومن جانبه، لفت سمير الطيب، نائب منسحب وعضو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إلى تضارب مواقف حركة النهضة، مشيرًا إلى بيانها الذي جاء متناقضًا مع محتوى الحوار والتوافقات الحاصلة بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
وأعلنت حركة النهضة، في بيان لها، أمس، قبولها بمبادرة الاتحاد منطلقًا للحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة.
وشددت الحركة على أن حكومة الترويكا (اسم يطلق في تونس على أحزاب الائتلاف الحاكم) لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة.
وتقوم مبادرة الإتحاد أساساً على حلّ الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات المقبلة، وإنهاء أعمال المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" قبل نهاية سبتمبر المقبل وحلّه في ال23 من أكتوبر القادم بعد إتمام تشكيل هيئة الانتخابات، والقانون الإنتخابي، وإتمام الدستور مع لجنة من الخبراء القانونيين.
كما تقوم المبادرة أيضاً على حلّ رابطات حماية الثورة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتأسيس مجلس وطني أعلى للأحزاب والمنظمات.
ورابطات حماية الثورة تشكلت كلجان شعبية عقب سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في عام 2011، لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة، ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها في أنحاء تونس، وتتهمها أحزاب معارضة بممارسة العنف ضد المعارضين للنظام الحالي.
وجدد النواب عزمهم على تنظيم تحركات "أسبوع الرحيل" وتمسكهم بمطالبهم والتي تشتمل أساسًا استقالة الحكومة الحالية وحل المجلس الوطني التأسيسي البرلمان المؤقت وتكوين حكومة إنقاذ.
ودعا النواب، خلال المؤتمر، كافة أفراد الشعب التونسي للمشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح تظاهرة السبت التي سيتم من خلالها إطلاق أسبوع الرحيل الذي سيتواصل حتى نهاية الشهر الحالي ويرمي إلى إسقاط الحكومة وإلغاء جميع التعيينات التي تمت على رؤوس إدارات البلاد والتي تم فيها اعتماد معياري التحزب والموالاة، على حد قولهم.
واعتبر النواب أن الحوار مع الأطراف الموجودة بالسلطة لن يحقق أي نتائج إيجابية في حال تمسكت حركة النهضة بموقفها المتعنت وتمسكها بحكومة العريض.
وتترقب تونس بعد غد السبت انطلاق مظاهرات ومسيرات دعت لها المعارضة، في العاصمة وكافة أنحاء البلاد، تحت عنوان "أسبوع الرحيل" للمطالبة بحل البرلمان المؤقت وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.