نواب من المعارضة التونسية يرفضون العودة الى الحوار قبل استقالة الحكومة

أكد عدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) التونسي هنا اليوم رفضهم العودة الى الحوار الوطني قبل استقالة الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة مجددين المطالبة بتشكيل حكومة انقاذ وطني ترأسها شخصية مستقلة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلوا بها على اثر اعلان حركة النهضة اليوم قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ك"منطلق للحوار الوطني لانهاء الازمة السياسية في تونس".
وقال النائب المنحسب عن الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي عقب لقائه الامين العام للاتحاد النقابي أن النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي متمسكون بمواصلة اعتصام الرحيل الى حين اقالة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة.
وأضاف أن العمل متواصل حاليا على التعبئة من أجل انطلاق "أسبوع الرحيل" يوم السبت المقبل أمام المجلس التأسيسي والذي قد ينذر بأن يكون امتحانا جديدا لقوات الامن مشددا على عدم القبول باستئناف العمل بالمجلس الى أن يتم التوصل الى توافق وطني لتجاوز الازمة السياسية في تونس.
من جانبه ذكر النائب المنسحب من المجلس أيضا منجي الرحوي ان قبول حركة النهضة مبادرة الاتحاد "هو بداية حلحلة للوضع الراهن واعتراف ضمني بالفشل ولا يمكن اعتباره حلا واضحا" معتبرا أن تصريحات عدد من القياديين بالحركة على اثر اعلان قبولها بنود المبادرة "فيها كثير من اللبس".
أما النائبة المنسحبة من المجلس التأسيسي كريمة سويد فقد اعتبرت في تصريح مماثل أن حركة النهضة "تريد المناورة وكسب مزيد من الوقت" مشيرة في السياق نفسه الى أن تصريحات عدد من قيادييها على غرار وزير الصحة عبداللطيف المكي وكاتب الدولة حسين الجزيري تفيد بأن "النهضة لم تقبل بحكومة انقاذ وطني".
في السياق ذاته اعتبر رئيس الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي في تصريح أدلى به عقب اجتماعه اليوم مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن قبول حركة النهضة مبادرة الاتحاد "يمثل أرضية للعودة الى الحوار الوطني وايجاد حل لتجاوز الازمة السياسية".
ووصف القيادي المعارض الشابي قرار حركة النهضة الموافقة على هذه المبادرة ب"الخطوة الاولى التي تعكس استعداد الحركة لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة ترأسها شخصية مستقلة" مؤكدا "أهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الاطراف للوصول الى حل والعودة الى الحوار الوطني".
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق اليوم قبولها بمبادرة الاتحاد النقابي الرئيسي ك"منطلق للحوار الوطني للخروج من الازمة الحالية في تونس".
وتتمثل المبادرة بالخصوص في حل الحكومة الحالية بقيادة النهضة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة من جهة والمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى مع تحديد مدة زمنية لانهاء مهامه وضبط المسائل التي يتعين عليه التركيز عليها خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية.