المعارضة التونسية تعلن بدء "أسبوع الرحيل" ضد حكومة "العريض"

د ب أ
هددت المعارضة التونسية بنقل "اعتصام الرحيل" إلى ساحة القصبة حيث مقر الحكومة خلال اجتماع شعبي فجر (الأحد) بساحة باردو أعلنت أثناءه "جبهة الإنقاذ" الانطلاق الرسمي لحملة "إرحل" و"أسبوع الرحيل".
كانت جبهة الإنقاذ قد وجهت في بيان لها نداء إلى التونسيين "لإنجاح تحرك يوم 24 أغسطس والأيام الموالية، لتكثيف الضغط على حكومة الفشل بالنضال الشعبي، السلمي، المدني في إطار أسبوع الرحيل واستعدادا للمرحلة الموالية، مرحلة الحسم في منظومة الترويكا (الائتلاف الحاكم)".
واستنسخت جبهة الإنقاذ شعار "إرحل" الذي كان وقود الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في حملتها من أجل الإطاحة بالحكومة المؤقتة الحالية وخلع الموالين من كبار المسئولين المتحزبين في المناصب المهمة بالدولة.
ومع احتشاد نحو عشرة آلاف شخص أمس بساحة باردو يسعى منظمو "اعتصام الرحيل" من نواب منسحبين من المجلس وأحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني إلى الحفاظ على زخم تحركهم، بينما يشارف الاعتصام الذي بدأ منذ 27 يوليو على الشهر.
ولوح المتظاهرون بأيديهم مرددين كلمة "ديفاج" (إرحل) ونادوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما رفع آخرون لافتات مناهضة لزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة علي العريض.
وقال النائب المنسحب سمير بالطيب -الناطق باسم المعتصمين- في كلمة له أمام المتظاهرين "قتل لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي.. والاقتصاد في وضع سيئ.. إلى أين يمكن أن تسير هذه الحكومة؟".
وأضاف بالطيب: "المعارضة اليوم متوحدة أكثر من أي وقت مضى.. سنواصل الاعتصام حتى تحقيق المطالب، وسننتصر".
وتابع النائب: "المرحلة القادمة ستكون بساحة القصبة، نقول لهم نحن قادمون إلى القصبة".
وتعتبر المعارضة أسبوع الرحيل بمثابة المعركة الحاسمة" مع السلطة ويمكن أن يؤدي مد الاعتصام إلى ساحة القصبة حيث مقر الحكومة إلى مزيد من تضييق الخناق حول الائتلاف الحاكم.
وقال الباحث الجامعي والمحلل السياسي ناجي جلول لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن نشهد اليوم جيلا جديدا من المعارضة لم يكن حتى موجودا قبل الثورة والسبب في ذلك سياسة الحزب الحاكم".
وأضاف جلول: "حركة النهضة فشلت سياسيا وأخلاقيا.. لم يعد أمامها الآن سوى العنف".
وتراوح الأزمة السياسية في تونس مكانها بينما يجري الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات مزدوجة مع السلطة والمعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية.
وتم التقدم بمبادرة تدعو لحل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي في إتمام صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي وإتمام تشكيل الهيئة المستقبلة للانتخابات لكن في آجال لا تتجاوز 23 أكتوبر.
وقبلت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالمبادرة كنقطة انطلاق لحوار وطني لكنها تمسكت ببقاء الحكومة الحالية حتى التوصل إلى توافق.
ويشوب مقترح النهضة غموضا كما لا يرسم سقفا زمنيا محددا في حين تخشى المعارضة من أن يستنزف المزيد من الوقت ما يسمح بتغلغل الحزب الحاكم في مفاصل الدولة حسب رأيها.
وردت جبهة الإنقاذ بإعلان تمسكها بموقفها الداعي إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وهيئات السلطة التنفيذية المنبثقة عنه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة.
وقالت الجبهة: "لا حوار ولا تفاوض مع حركة النهضة ما لم يعلن رسميا عن استقالة حكومة العريض الفاشلة".