ننشر بيان حزب الدستور

يدعو حزب الدستور جماهير الشعب المصري الى الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر الى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج الذي تسعي اليه جماعة الاخوان.

كما يدعو الحزب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم الى وقف العنف والإرهاب الممنهج الذي يقوم به أفرادها في عددمن محافظات الجمهورية، والوقف الفوري للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسحيين. ان هذا الرهان الذي يسعي لجر البلد الي حرب اهلية و سيناريو للتقسيم الطائفي لهو رهان خاسر، وقد تجاوزه هذا الشعب الذي اكد علي وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين و نصف العام، وعلي ان مستقبل هذا البلد هو في تقدمه، و ليس في استدعاء مجتمعات الماضي و المتاجرة بالدين.


و يؤكد الحزب ، في هذا السياق، علي ان المسئولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من كافة المصريين – ايا كان موقعهم- يتحمل مسئوليتها جماعة الاخوان وحلفائهم من الجماعات الجهادية باصرارهم علي التصعيد و عدم الانصياع لرغبة الجماهير التي نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل و تأجيج اجواءالعنف بكل السبل و استمرار خطاب الكراهية و التحريض علي القتل للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجي، وهو الموقف الذي لقي ادانة شعبية واسعة.

ان موقف حزب الدستور كان و سيظل مع تجنب اراقة الدماء و الوصول الي وفاق سياسي بين كافة الفصائل. و لكن الحزب يعتبر اي اعمال عنف و ترويع افساد للعملية السياسية و النضال الديمقراطي عن طريق تحويله الي مواجهات مسلحة بين فصيلين و استبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعي حول مصالحها مما يؤدي الي حتمية انتعاش الاستبداد .

ان المجتمع المصري و الدولة مواجهان باكبر تحدي و اختبار للمسارالديمقراطي الذي اختاره الشعب، و اكد عليه مرارا، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التي تمزق في نسيج المجتمع، و هذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية و الاجراءات القانونية السليمة، و الاستناد ليس فقط إلى الاسلوب الامني في محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، و لكن عن طريق البدء في اجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية و العدالة الاجتماعية و الاستمرار في دعم المشاركة المجتمعية و الشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التي تفتح الباب لهذاالنمو. ان الحزب يتمسك بثورة 25 يناير، والتي قام الشعب المصري بالتأكيد على أهدافها في 30 يونيو. و يؤكد علي ان مطالب و توجهات الثورة يجب ان تنعكس في كافة قرارات الحكومة الحالية و اجهزة الدولة، وفي هياكلها والتي التي يجب ان تعكس تطلعات الشعب في تطبيق العدالة و مواجهة النظام الفاسد التي ثارعليه.
القاهرة 14 اغسطس 2013