"الدستور": الدولة تواجه أكبر اختبار للمسار الديمقراطى.. وموقفنا سيظل مع الوصول إلى وفاق سياسى

قال حزب "الدستور" إن موقفه "سيظل مع الوصول إلى وفاق سياسى"، وشدد على أن "العنف ينعش الاستبداد"، مشيرا في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إلى أن "المجتمع والدولة يواجهان أكبر اختبار للمسارالديمقراطى".
ودعا الحزب، الذى أسسه الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس للجمهورية المستقيل، جماهير الشعب المصري إلى الوقوف بكل قوة "ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج الذي تسعى إليه جماعة الإخوان".
كما دعا الحزب فى بيانه جماعة الإخوان وحلفاءهم، إلى وقف العنف والإرهاب الممنهج الذي يقوم به أفرادها في عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفورى للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسيحيين.
وذكر الحزب أن الرهان على "جر" البلد إلى حرب أهلية وتنفيذ سيناريو التقسيم الطائفى، هو رهان خاسر، تجاوزه الشعب الذى أكد على وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين ونصف العام.
وأكد أن مستقبل هذا البلد هو في تقدمه، وليس فى استدعاء مجتمعات الماضي والمتاجرة بالدين.
وشدد على أن المسئولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من كل المصريين – أيا كان موقعهم - يتحمل مسئوليتها جماعة الإخوان وحلفاؤها من الجماعات الجهادية، بإصرارهم على التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير التى نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواءالعنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض على القتل للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجى، وهو الموقف الذى لقي إدانة شعبية واسعة.
وأكد "الدستور" أن موقفه كان وسيظل مع تجنب إراقة الدماء والوصول إلى وفاق سياسي بين كافة الفصائل، واعتبر "أى أعمال عنف وترويع، هى إفساد للعملية السياسية والنضال الديمقراطي عن طريق تحويله إلى مواجهات مسلحة بين فصيلين واستبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعي حول مصالحها مما يؤدي إلي حتمية انتعاش الاستبداد".
وقال إن المجتمع المصري والدولة يواجهان أكبر تحد واختبار للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب، وأكد عليه مرارا، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التي تمزق في نسيج المجتمع، وهذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية والإجراءات القانونية السليمة، والاستناد ليس فقط إلى الأسلوب الامني في محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، ولكن عن طريق البدء في إجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والاستمرار في دعم المشاركة المجتمعية والشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التي تفتح الباب لهذاالنمو.
وأكد تمسكه بثورة 25 يناير، والتي قام الشعب المصري بالتأكيد على أهدافها في 30 يونيو، وعلى أن مطالب وتوجهات الثورة يجب ان تنعكس في كل قرارات الحكومة الحالية وأجهزة الدولة، وفى هياكلها والتى يجب أن تعكس تطلعات الشعب في تطبيق العدالة ومواجهة النظام الفاسد التى ثار عليه.