حزب الدستور يطالب الإخوان بوقف العنف والإرهاب في المحافظات

دعا حزب الدستور، المصريين، إلى الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج الذي تسعي إليه جماعة الإخوان.
ودعا الحزب، في بيان له، جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم إلى وقف العنف والإرهاب الممنهج الذي يقوم به أفرادها في عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفوري للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسحيين.
وأضاف الحزب، إن ''هذا الرهان الذي يسعي لجر البلد إلى حرب أهلية وسيناريو للتقسيم الطائفي هو رهان خاسر، وقد تجاوزه هذا الشعب الذي أكد علي وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين و نصف العام، وعلي ان مستقبل هذا البلد هو في تقدمه، وليس في استدعاء مجتمعات الماضي و المتاجرة بالدين''.
وأكد الحزب، في هذا السياق، على أن المسئولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من كافة المصريين – أيا كان موقعهم - يتحمل مسئوليتها جماعة الإخوان وحلفائهم من الجماعات الجهادية، بإصرارهم علي التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير التي نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواء العنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض علي القتل للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجي، وهو الموقف الذي لقى أدانة شعبية واسعة.
وشدد الحزب، على إدانته لعملية إراقة الدماء والوصول إلى وفاق سياسي بين كافة الفصائل، معتبرًا أن أي أعمال عنف وترويع افساد للعملية السياسية والنضال الديمقراطي عن طريق تحويله إلى مواجهات مسلحة بين فصيلين واستبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعي حول مصالحها مما يؤدي إلى حتمية انتعاش الاستبداد.
وأكد الحزب، أن المجتمع المصري والدولة مواجهان بأكبر تحدي واختبار للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب، وذلك من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التي تمزق في نسيج المجتمع، و هذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية والاجراءات القانونية السليمة، و الاستناد ليس فقط إلى الاسلوب الأمني في محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، ولكن عن طريق البدء في إجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية و العدالة الاجتماعية و الاستمرار في دعم المشاركة المجتمعية و الشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التي تفتح الباب لهذا النمو.
وأشا الحزب، إلى أنه يتمسك بثورة 25 يناير، والتي قام الشعب المصري بالتأكيد على أهدافها في 30 يونيو، مؤكدًا علي أن مطالب و توجهات الثورة يجب أن تنعكس في كافة قرارات الحكومة الحالية وأجهزة الدولة، وفي هياكلها والتي يجب أن تعكس تطلعات الشعب في تطبيق العدالة و مواجهة النظام الفاسد التي ثار عليه.