"الدستور" يدعو المصريين للتصدي لمحاولات جر البلاد إلى سيناريوهات العنف

بيان الحزب: "الإخوان" وحلفاؤها يتحملون مسؤولية سقوط الضحايا بسبب إصرارهم على التصعيد

دعا حزب الدستور، جماهير الشعب المصري إلى الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج الذي تسعي إليه جماعة الإخوان.
كما يناشد الحزب، في بيان أصدره منذ قليل، جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها إلى وقف العنف والإرهاب الممنهج الذي يرتكبه أفرادها في عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفوري للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسحيين، مؤكدا أن هذا الرهان الذي يسعي لجر البلد إلى حرب أهلية وسيناريو للتقسيم الطائفي هو رهان خاسر، وقد تجاوزه هذا الشعب الذي أكد على وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين ونصف العام، وعلى أن مستقبل هذا البلد هو في تقدمه، وليس في استدعاء مجتمعات الماضي والمتاجرة بالدين.
ويؤكد الحزب، في هذا السياق، على أن المسؤولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من جميع المصريين أيا كان موقعهم، وتتحمل مسؤوليتها جماعة الإخوان وحلفاؤها من الجماعات الجهادية بإصرارهم على التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير التي نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواء العنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض على القتل للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجي، وهو الموقف الذي لقي إدانة شعبية واسعة.
وتابع أن موقف حزب الدستور كان وسيظل مع تجنب إراقة الدماء والوصول إلى وفاق سياسي بين كل الفصائل، ولكن الحزب يعتبر أي أعمال عنف وترويع إفسادا للعملية السياسية والنضال الديمقراطي عن طريق تحويله إلى مواجهات مسلحة بين فصيلين واستبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعي حول مصالحها مما يؤدي إلى حتمية انتعاش الاستبداد.
وأكد الحزب، أن المجتمع المصري والدولة يواجهان أكبر تحدٍ واختبار للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب، وأكد عليه مرارا، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التي تمزق في نسيج المجتمع، وهذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية والإجراءات القانونية السليمة، والاستناد ليس فقط إلى الأسلوب الأمني في محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، ولكن عن طريق البدء في إجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والاستمرار في دعم المشاركة المجتمعية والشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التي تفتح الباب لهذا النمو.
واختتم الحزب بيانه بأنه يتمسك بثورة 25 يناير، والتي أكد الشعب المصري على أهدافها في 30 يونيو، ويؤكد على أن مطالب وتوجهات الثورة يجب أن تنعكس في كل قرارات الحكومة الحالية وأجهزة الدولة، وفي هياكلها والتي يجب أن تعكس تطلعات الشعب في تطبيق العدالة ومواجهة النظام الفاسد الذي ثار عليه.