أكد المستشار هشام بركات النائب العام ان الأولوية المطلقة في المرحلة القادمة هي لسرعة انتهاء التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، والاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في التظاهرات والاعتصامات المختلفة التي تشهدها القاهرة والمحافظات. وأكد النائب العام في تصريحات خاصة له ان النيابة العامة ستنتهي على وجه السرعة من التحقيق في القضايا، وتحديد المتهمين بكل دقة وعدالة وتوجيه الاتهامات إليهم وإحالتهم للمحاكمة.. مؤكدا ان العمل يتم بما يرضي الله والعدالة وحدها، وان السرعة والانجاز لن تكون أبدا على حساب العدالة والحقوق والحريات.
وقال المستشار هشام بركات ان النيابة لن تتعجل في توجيه الاتهامات، واحالة أية قضية للمحاكمة قبل التأكد تماما من توافر كامل الأدلة والقرائن والمستندات التي تؤكد للمحكمة ثبوت الاتهامات.. وأضاف ان هناك تعاونا كبيرا بين النيابة وكل أجهزة الشرطة والرقابة والمخابرات، وكل الجهات المعاونة تبذل أقصى جهد لتقديم كل الأدلة والمستندات لتحقيق العدالة.
وأكد النائب العام انه بعد إرسال القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و33 من قيادات الإخوان بالتخابر إلى قاضي التحقيق فالمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ان يكون المستشار المنتدب هو وحده المختص بإجراء التحقيق والمسئول عنه والنيابة لم تعد لها علاقة بالتحقيقات.. وأضاف ان النيابة لم تجر تحقيقات حول اتهام الرئيس السابق بالعفو عن إرهابيين أو متهمين في قضايا قتل، مؤكدا ان مرسي سبق وأحال الأمر للجنة تقصي حقائق لفحص هذه القضايا.