النائب العام يرفض تأكيد خبر التحقيق مع "مرسي".. والنيابة تباشر نظر جرائم التخابر وقتل المتظاهرين

رفض النائب العام المستشار هشام بركات الإدلاء بأي معلومات عن سير التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر وقتل المتظاهرين.
وأكد أن بيان النيابة العامة امس السبت يمثل كل ما وصلت إليه القضية، حيث رفض بركات تأكيد أو نفى خبر بدء التحقيقات مع مرسي بعد الإفطار أمس.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أكد امس في بيان رسمى أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في بلاغات تلقتها ضد الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وعدد من المؤيدين له، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر وقتل المتظاهرين وغيرها من الاتهامات.
وأوضح المستشار السعيد أن البلاغات المقدمة تشمل أيضا محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن كافة هذه البلاغات يتم استكمال عناصرها تمهيدا لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلغ ضدهم، ومن بينهم الرئيس السابق مرسي، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب.