مطالب بإعادة النظر بالضرائب الأخيرة..والمالية تعد بمراجعة سياساتها

طالب مراقبون باعادة النظر في قوانين الضرائب التي اقرت في مايو 2013 لما تحمله من مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومن جانبه اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية‏ أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعة للسياسات المالية‏.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الحكومة السابقة لجأت الي إقرار جزمة ضرائب في ضوء تزايد عجز الموارد في الدولة الناتج عن انخفاض إيرادات السياحة وإغلاق ما يزيد علي 4 آلاف مصنع مما ادى لاحتقان في المجتمع الضريبي والشارع المصري نتيجة عدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار.

ولا توجد سياسة ضريبية محددة المعالم تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب وينتج عنها إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية فالتشريعات الضريبية الأخيرة غير قادرة على جذب الاستثمار كذلك جاءت في إطار عدم تفعيل تشكيل المجلس الأعلي للضرائب المنصوص عليه في قانون الضرائب 91 لسنة 2005 ليمارس اختصاصاته في إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب لتقوم بمراجعة تلك التشريعات.

وافاد المصدر انه بمراجعة ما تم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن يتضح انه توجد سياسات ضريبية واضحة انما مجرد تعديلات ضريبية بقصد زيادة تحصيل الإيرادات فقط للإيهام بأن عجز الموازنة يتم تغطيته وتقليص فجوته للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية‏ أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعة للسياسات المالية للتأكد من أنها تحقق الأهداف المرجوة في نظرة جديدة تتسق مع فكرة تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال جلال ان السياسية المالية الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين أكثر من عنصر تشمل تقليل عجز الموازنة وبما لا يتعارض مع تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكشف جلال عن قناعته بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي عمل قفزة خلال فترة محدودة إلا أن ما تحتاجه مصر حاليا هو التوافق السياسي والاقتناع بأن مصر لكل المصريين بالإضافة الي الاستفادة من خبرات الدول الأخري.

وكشف جلال عن أن إمكانات الاقتصاد المصري أن ينمو بنحو 5.4 % في المتوسط بشكل طبيعي ودون جهد كبير.

وأضاف أن تنفيذ برنامج لجذب رأس المال وتشجيع الادخار المحلي وتشجيع التعليم وتطويره كفيل بزيادة معدلات النمو ل7.5% مؤكدا أن مصر لديها إمكانات للنمو بشكل كبير ومستدام.

وأشار الي جهود الحكومة خلال المرحلة المقبلة في تحسين مناخ الاستثمار وايجاد فرص عمل مع تحقيق توافق سياسي في المقام الأول.