تاجيل محاكمة أبو الليل في قضية جمعة التطهير لجلسة 24 سبتمبر

قرر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر قضية محاكمة وائل أبو الليل، والهاربين أسامة الششتاوى " محامى " وعمرو يوسف، فى وقائع اتهامهمم بالتحريض على تفريق المتظاهرين والتسبب فى وفاة مواطن واصابة 79 أخرين من متظاهرى ميدان التحرير فى جمعة التطهير، لجلسة 24 سبتمبر المقبل لعدم احضار النيابة العامة الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الاسطوانات, ولسماع شهود الاثبات الثانى طارق محمود زيدان صاحب ومدير شركة اعلانات والمذيع بقناة الجزيرة احمد السيد منصور

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا حيث حضر المتهم وائل ابو الليل فى الصباح الباكر وكان مرتديا قميصا احمر اللون وبنطلون اسود , وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة , ولم تستغرق اكثر من 10 دقائق حيث فوجات المحكمة بحضور الشاهدين طارق زيدان والمذيع احمد منصور، وكانت المحكمة خصصت الجلسة، لمشاهدة السيديهات المقدمة من الإعلامى أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة إلى قاضى التحقيق، بشأن تسجيلات يوم جمعة التطهير موضوع القضية، لكن عدم إحضار التجهيزات الفنية حال دون ذلك فقررت المحكمة التأجيل.

تضمن قرار أحالة المتهمون للمحاكمة، أن المتهم وائل أبو الليل نظم وأدار جماعة على خلاف أحكام القانون، بأن قام بإستقطاب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمين الثاني والثالث وأخرين مجهولين عن طريق الإتفاق معهم وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية ووعد البعض منهم بإيجاد فرص عمل منهم حتي يكونوا تابعين له وتحت سيطرته.

وأشار قرار الإتهام إلى أن المتهم وائل أبو الليل، قام بإستقطاب المتهمين بغرض الدعوى للاعتداء على المواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن حاول إفشال عقد المؤتمر الصحفى الذى تقرر إنعقاده بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بمناسبة الاعداد لمظاهرة يوم الجمعة 8 ابريل، والاعتراض على تجهيز منصة الاذاعة الرئيسية بالميدان مع استغلاله، نزول عدد من ضباط الجيش بالزى العسكرى بالميدان وساعدهم على للصعود للمنصة والسيطرة عليهم ومجموعته وترديد هتافات مناهضة للمجلس العسكرى واحتواء هؤلاء الضباط بعد ذلك داخل خيمة بوسط الميدان موفر الحماية لهم داخلها وخارجها تشجيعًا لهم على استمرار الاعتصام بالميدان.

ومنع قيادات القوات المسلحة للوصول إليهم للوقوف على هويتهم وذلك لاحداث فتنة والوقيعة بين الشعب والجيش مما أدي إلى تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام وصولا لرجالهم وهو ما نجم عنه، وفاة احد المتظاهرين وإصابة أخرين، حال كون المتهم متوليًا زعامة وقيادة هذة الجماعة وامدادها بالاموال مع علمه بالغرض الذى يدعو اليه وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصىي عقوبة على المتهمين.