البرادعي وحمدين يفتتحان اليوم مؤتمر «ما بعد رحيل مرسي»

اليوم تبدأ فاعليات مؤتمر مبادرة ماذا بعد الرحيل؟ ليضع سيناريوهات المرحلة الانتقالية فى كل الملفات التى تشغل المواطن المصرى، إذا سقط الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى مظاهرات 30 يونيو الجارى.
جدول أعمال المؤتمر الذى سينعقد على مدار اليوم وغدا وضع ملف سيناء على رأس أعمال المؤتمر، ويتحدث حوله سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، واللواء أحمد رجائى عطية، الخبير العسكرى، ويعقّب فيها عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بينما يناقش المؤتمر «ملف المياه» ويتحدث فيه هانى رسلان، رئيس ملف إفريقيا وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى، ومصطفى الجندى القيادى بحزب الدستور ومنسق الدبلوماسية الشعبية بدول حوض النيل، وفى ملف الأمن الداخلى يتحدث الدكتور شادى نصير، وفى الجلسة الثانية «الاقتصاد المصرى.. خطة إنقاذ عاجلة»، يتحدث مدحت نافع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجبهة الديمقراطية، ودينا خياط رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، وهانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بالإضافة إلى مداخلة عبر الفيديو كونفرانس للدكتور محمد العريان.

اليوم الثانى من مؤتمر بعد الرحيل، سيناقش ملف السياسة الخارجية المصرية، ويتحدث فيه السفير نبيل فهمى، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة، وأسامة الغزلى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، ونيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويناقش المؤتمر فى نفس اليوم ملف الإصلاح الدستورى وتتحدث فيه منى ذو الفقار، وفتحى فكرى، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة ملف الطرح السياسى الذى سيتناوله أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وشادى الغزالى حرب الناشط السياسى والعضو المؤسس لحزب الدستور، وحسام عيسى القيادى بحزب الدستور وأستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس.

المؤتمر حسب المنظمين له يحضره 200 شخصية عامة من المفكرين والسياسيين ورؤساء الأحزاب، ومن المقرر أن يحضر حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور جلسته الافتتاحية، ويسعى المنظمون للمؤتمر (وهم مجموعة من شباب الحركات السياسية والأحزاب)، لوضع أوراق فى كل الملفات التى تهم المواطن المصرى ويخشى عليها إذا رحل مرسى، منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، واتفق منظمو المؤتمر على أن يطرحوا البدائل التى سيخلص إليها مؤتمرهم على الشعب، كبديل لحكم الإخوان.
واتفقت أغلب القوى السياسية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط مرسى بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية كمنصب «شرفى بروتوكولى»، وأن تشكل حكومة من التكنوقراط تكون لها الصلاحيات كافة، وتترأسها شخصية سياسية وطنية تحظى باحترام الشعب والقوى السياسية المختلفة، وأن تكون مهمة تلك الحكومة خلال الفترة الانتقالية العمل على حل ملفى الأمن والاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى هذين الملفين، وتشكل لجنة قانوينة من فقهاء القانون الدستورى لتعديل الدستور الحالى أو تعديل دستور 1971 حتى إعداد دستور جديد للبلاد غير الدستور الحالى الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الأحزاب القريبة منها.