وزير العدل يرسل مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة الى المحاكم واندية القضاة لاستطلاع رأيهم

ارسل المستشار احمد سليمان وزير العدل نسخة من الثلاث مشروعات قوانين بشأن تعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية والمقدمين من احزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية الى مجلس الشورى، الى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية وكذا الى نادى القضاة وكافة اندية قضاة الاقاليم.

كما ارسل سليمان نسخة من مشروعات القوانين الى كلا من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك بحسب بيان صادر من وزارة العدل الاربعاء.

وجاء في البيان ان المستشار أحمد سليمان وزير العدل قد تلقى كتاباً من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات قوانيين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت بشأن ثلاث مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الهيئات القضائية والتي أحيلت إليها من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلي مخاطبة الجهات والهيئات القضائية الخمسة الواردة بالدستور لإبداء الرأي في المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التقدم بمشروع متكامل بديل ليكون تحت سمع وبصر اللجنة عند المناقشة، وجاء في الكتاب ان ذلك يأتى حرصاً من اللجنة علي إصدار تشريع يتفق مع أحكام الدستور ومراعيا ظروف وطبيعة عمل كل جهة أو هيئة قضائية ومحققاً لآمالهم وطموحاتهم في تحقيق استقلال القضاء وحصانته علي النحو الذي أوجبه الدستور وذلك أعمالا لحكم المادة 169 من الدستور.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة المستشار رواد حما ل"الدستور الأصلي" إن إرسال وزارة العدل مشروعات القوانين الثلاثة لعموميات المحاكم المختلفة ليس مجرد استجابة لطلب القضاة ولكنه تحقيق لصحيح نصوص الدستور في مادتيه 168 و169، التي تنص على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة، ويندرج تحت هذا الإطار إرسال المشروعات للمحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكل الهيئات القضائية.

حما أضاف أن إرسال الوزارة مشروعات القوانين للنائب العام يأتي في سياق طبيعة عمله الإدارية المهيمنة على النيابة العامة، مشيراً إلى أنه يتعين على النائب العام أن يرسل المشروعات إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية لإبداء الرأي فيها دون أن يبدي رأيه الشخصي بها.

حما أكد أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر لم ولن يتخذ أي قرار ولن يبد أي رأي بشأن تلك القوانين إلا بعد استطلاع رأي القضاة أنفسهم فيه، مضيفاً "المجلس لا يعبر عن نفسه ولكن يعبر عن رغبات القضاة ورؤاهم وآرائهم، ولا يملك أن يتخذ قرار مخالف لإرادة القضاة، وسينتظر النادي آراء القضاة حتى يعلن موقفه النهائي من المشروعات الثلاثة".