وزير العدل يتسلم خطاب الشورى بشأن رأى القضاة بقانون السلطة القضائية

تلقى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، كتاباً من الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بشأن أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت بشأن ثلاثة مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الهيئات القضائية، والتى أحيلت إليها من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلى مخاطبة الجهات والهيئات القضائية الخمسة الواردة بالدستور لإبداء الرأى فى المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التقدم بمشروع متكامل بديل ليكون تحت سمع وبصر اللجنة عند المناقشة، وذلك حرصاً من اللجنة على إصدار تشريع يتفق مع أحكام الدستور ومراعيا ظروف وطبيعة عمل كل جهة أو هيئة قضائية ومحققاً لآمالهم وطموحاتهم فى تحقيق استقلال القضاء وحصانته على النحو الذى أوجبه الدستور.
وأضاف خطاب الشورى، أن اللجنة التشريعية نوهت إلى مراعاة تنبيه رئيس مجلس الشورى بالتريث واستطلاع رأى كافة الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المقدمة قبل البدء فى المناقشة أعمالا لحكم المادة 169 من الدستور.
كان المستشار أحمد سليمان وزير العدل وعدد من ممثلى أندية القضاة قد التقوا الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وأجروا معه مناقشات فى هذا الخصوص، وقام المستشار أحمد سليمان وزير العدل بإرسال صورة من كتاب رئيس مجلس الشورى الذى تلقاه واقتراحات مشروعات القوانين المرفقة به إلى (مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، كما أرسل صورة لجميع المحاكم وأندية القضاة.
موضوعات متعلقة..
"العدل"تفاجئ "القضاة" وترسل "السلطة القضائية" للمحاكم لإبداء الرأى