وزير العدل يستطلع رأى الهيئات القضائية فى مشروع قانون السلطة القضائية

بعد إرساله من الشورى

تلقي المستشار أحمد سليمان وزير العدل خطابا من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بشأن أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات مشروعات فوانيين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت بشأن ثلاث مقترحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الهيئات القضائية والتي أحيلت إليها من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلي مخاطبة الجهات والهيئات القضائية الخمسة الواردة بالدستور لإبداء الرأي في المشروعات المقترحة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التقدم بمشروع متكامل بديل ليكون تحت سمع وبصر اللجنة عند المناقشة وذلك حرصاً من اللجنة علي إصدار تشريع يتفق مع أحكام الدستور ومراعيا ظروف وطبيعة عمل كل جهة أو هيئة قضائية و محققاً لآمالهم وطموحاتهم في تحقيق استقلال القضاء وحصانته علي النحو الذي أوجبه الدستور .
جدير بالذكر أن اللجنة قد نوهت إلي مراعاة تنبيه الدكتور رئيس المجلس الثابت بخطاب التكليف بالإحالة إليها بالتريث واستطلاع رأي كافة الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المقدمة قبل البدء في المناقشة أعمالا لحكم المادة 169 من الدستور
وكان المستشار احمد سليمان وزير العدل وعدد من ممثلي أندية القضاة قد التقي با لدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى واجري معه مناقشات في هذا الخصوص وقد قام المستشار احمد سليمان وزير العدل بإرسال صورة من كتاب رئيس مجلس الشورى الذي تلقاه واقتراحات مشروعات القوانين المرفقة به إلي ( مجلس القضاء الأعلى , النائب العام , مجلس الدولة , المحكمة الدستورية , هيئة النيابة الإدارية , هيئة قضايا الدولة ) كما أرسل صورة لجميع المحاكم وأندية القضاة .