كواليس استجابة الشورى لمطالب القضاة

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل ان مجلس الشوري استجاب لمطالب القضاة وان لقاءه أمس مع د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري انتهي إلي أمور مطمئنة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية.
قال في تصريحات خاصة ل "المساء" الليلة الماضية ان إحالة مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشوري تعد إجراء شكليا.
أضاف ان اللجنة التشريعية لن تناقش مشروع قانون السلطة القضائية بل ستحيله إلي المجلس الأعلي للقضاء قبل مناقشته في مجلس الشوري وذلك ليبدي رأيه فيه ويقترح ما يشاء من مشروعات أو مواد.
أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء انه لم تصله حتي الآن أي طلبات رسمية من مجلس الشوري لاتخاذ رأي "الأعلي للقضاء" بشأن مناقشة قانون السلطة القضائية داخل "الشوري".
رفض متولي في تصريحات صحفية التعليق علي مناقشة القانون قائلا: عندما يصلنا طلب رسمي بمعرفة رأينا في هذا الخصوص سيجتمع المجلس الأعلي للقضاء ويتخذ ما يراه مناسباً بعد مناقشة الأمر.
أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان نادي القضاة سوف يعقد اجتماعاً اليوم مع رؤساء أندية الاقاليم لبحث الأزمة في ضوء إصرار مجلس الشوري علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
قال د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان اللجنة التشريعية والدستورية تختص بتلقي كافة التعديلات التي تقرها الجهات المختصة حول مشروعات القوانين.. موضحا ان المجلس الأعلي للقضاء سوف يقدم اقتراحاً إلي اللجنة حول مشروع قانون السلطة القضائية.
أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انه لن يسمح في عهده بأي مذبحة للقضاة أو عدوان علي السلطة القضائية.
أشار في مؤتمر صحفي بمجلس الشوري الليلة الماضية إلي انه لن يتوقع حدوث اعتداء أو مذبحة بحق القضاة بل انه يستشعر تعاونا من جميع السلطات لتخطي الأزمة وإزالة سوء اللبس.
كان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العامة علي إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلي اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
وجه د. أحمد فهمي رئيس المجلس رسالة إلي السلطة القضائية قائلا: مجلس الشوري ينظر إلي القامات القضائية فوق سن الستين علي انها حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها.
أضاف ان مجلس الشوري يري ان الهيئات القضائية وأعضائها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم وان مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة.