"فهمي": القامات القضائية فوق سن 60 عاما حصن للعدالة.. و"الشورى" يحميهم

ويناشد مجلس القضاء الأعلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لشؤونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولى إحالته للشورى

دعا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى الالتزام بالدستور، الذي يؤكد أخذ رأي كل الجهات والهيئات القضائية في كافة المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. جاء ذلك خلال جلسة اليوم، التي تم فيها إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وناشد فهمي مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية الأخرى الانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لشؤونهم وتقديمه للسلطة المختصة، لتتولى إحالته لمجلس الشورى لنظره مع الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس، وذلك دون تدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى سرعة عقد مؤتمر العدالة.
وبعث فهمي برسالة إلى القضاة، أكد فيها أن الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن 60 عاما هي حصون للعدالة، يحميها المجلس ولا يهدمها. وأضاف في رسالته أن جميع أعضاء الهيئات القضائية هم حصن للعدالة، ومسألة السن موضوع قابل للمناقشة.
a