الشوري يوافق علي الاقتراحات بتعديل قانون السلطة القضائية

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي أحالة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمه لتعديل قانون السلطة القضائية للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وتعد تقريرا بشأنها يعرض علي المجلس خلال جلساته المقبلة
وكلف فهمي اللجنة بالألتزام بنص الدستور الذي يطلب أخذ رأي الهيئات القضائية بشأن التعديلات الخاصة بقانونهم وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد نجح في تمرير موافقة المجلس علي الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وقرر احالة التعديلات المقترحة للجنة التشريعية لتتولي مناقشتها وأعداد تقرير واف حولها ودعا فهمي اللجنة الي الألتزام بالدستور الذي ينص علي أخذ رأي كافة الهيئات القضائية في المشروعات المقدمة, جاء ذلك وسط رفض من نواب التيار المدني الذين وقفوا خلال تلاوة فهمي لبيانه بشأن تلك التعديلات وظلوا يهتفون بأعلي أصواتهم باطل باطل وأمام حالة الغضب وتعالي الأصوات من نواب التيار المدني أضطر الدكتور فهمي لرفع الجلسة الأولي لمدة نصف ساعة وسط عاصفة من التصفيقمن نواب حزب الحرية و العدالة.
وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد أكد قبل أخذ رأي المجلس علي الأقتراحات أن الدستور أتاح للجنة الأقتراحات و الشكاوي بالبرلمان مناقشة الأقتراحات المقدمه بشأن تعديل مواد القوانين كما منح الدستور في مادته رقم230 لمجلس الشوري سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وأوضح فهمي أن المجلس أسند للجنة الشئون التشريعية اختصاص لجنة الأقتراحات و الشكاوي مشيرا الي أن المجلس كان قد وافق خلال جلساته السابقة علي أحالة3 أقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية مقدمة من حزب الوسط والنائبين طاهر عبد المحسن وصفوت عبد الغني وعرض فهمي علي نواب المجلس تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الأقتراحات الثلاثة بأحالتها الي اللجنة التشريعية لتتولي مناقشتها وعقب الموافقة والتي نجح الدكتور أحمد فهمي في تمريرها خلال أقل من خمس دقائق وسط هتافات رافضة لتمرير القانون من نواب التيار المدني الذين رددوا باطل باطل وعاصفة من التصفيق من جانب نواب الحرية و العدالة وحالة من الصمت من جانب نواب حزب النور.
وعقب تمرير الموافقة دعا الدكتور أحمد فهمي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الي الالتزام بالدستور الذي يتطلب أخذ رأي كل الجهات والهيئات القضائية علي كافة المشروعات المقدمه لتعديل قانونهم
وناشد فهمي مجلس القضاء الأعلي وكافة الهيئات القضائية الأخري الأنتهاء من أعداد مشروع القانون المنظم لشئونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولي أحالته لمجلس الشوري لنظره مع الأقتراحات المقدمه من نواب المجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
وذلك دون تدخل في أختصاصات السلطة القضائية مشيرا الي ان المجلس يتطلع الي سرعة عقد مؤتمر العدالة
وبعث الدكتور أحمد فهمي برسالة الي القضاه أكد فيها أن مجلس الشوري يري أن القامات القضائية فوق سن الستين وجميع القامات القضائية هي حصون للعدالة يحميها مجلس الشوري و لا يهدمها
وأكد الشوري في رسالته للقضاه أن جميع أعضاء الهيئات القضائية هم حصن للعدالة ومسألة السن موضوع قابل للمناقشة مؤكدا أننا سننتظر المشروعات المقدمه من القضاه.