«مجدي عبدالحليم» : المشروع كان وسيلة لجذب أصوات الشباب في الانتخابات.. و«الدماطي» : الهدف منه وقف الدور الوطني للنقابة حمدي خليفة «جدل المدينة السكنية بالمحامين لا ينتهي» اتهامات متبادلة بإهدار المال العام وضياع أموال المحامين التي دفعوها كمقدمات لشقق مدينة أكتوبر للمحامين، المدينة التي كانت السبب الرئيسي في فوز حمدي خليفة- نقيب المحامين- بموقعه علي رأس النقابة بدأت العديد من الأمور تتضح وتتكشف وتثبت أن المشروع علي ما يبدو ليس مكتملاً ولا ينقصه إلا فترة وجيزة حتي يتم تسليم الشقق للمحامين الذين اقتطعوا جزءاً من دخولهم حتي تكون «مقدمة للشقة الحلم». مشكلات المدينة السكنية بدأت حينما انتهت انتخابات النقابة العامة العام الماضي وقد كان «عدم التسليم وعدم التشطيب» هما اللذان جعلا الأسئلة تتردد حول «أين الشقق؟». وقد كان التحقيق الذي نظمته حركة «محامون بلا قيود» هو الذي اخرج السؤال بشكل مباشر إلي النور ونقل «جدل المدينة» من الحوار الهامس إلي ساحة القضاء والنيابة العامة. مجدي عبدالحليم- منسق حركة «محامون بلا قيود»- يري أن المشروع غير جدي وكان مجرد وسيلة لاجتذاب أصوات الشباب في الانتخابات والحصول علي أموالهم بطريقة احتيالية بدليل توقف المشروع منذ ثلاث سنوات وعدم إنجاز أكثر من 10% فقط منه منذ الإعلان عنه في عام 2004 ويضيف: أصدرت الحركة كتاباً بعنوان «الخديعة» يضم جميع الوقائع الخاصة بالمشروع وتطوراته منذ عام 2004 حتي الآن وحسب الوقائع فإن المشروع يحتاج إلي 50 سنة أخري لإتمامه إذا ظل تطوره كما هو. حديث مجدي عبدالحليم تمت ترجمته إلي بلاغ تقدم به للنائب العام أمس الأول يتهم فيه نقيب المحامين بإهدار المال العام وضياع أموال المحامين في مشروع المدينة السكنية، وحسب نص البلاغ فإن 6 سنوات قد مرت من عمر المشروع تم فيها بناء 40 عمارة غير مكتملة وأن تقرير الاستشاري المشرف علي المشروع قد أكد أنه يحتاج إلي مبالغ طائلة لإعداد الأرض للبناء وهو ما يتطلب دخول مستثمر أو شريك لبناء المدينة وتحريك سعر متر الأرض بزيادة يتحملها المحامون الذين حجزوا الوحدات. هناك من يري ان مشروع المدينة السكنية الوهمي يأتي في مواجهة الدور الوطني الذي تلعبه نقابة المحامين في قضايا الحريات العامة لا سيما مع حالة الحراك السياسي الذي تشهده مصر الآن، فمحمد الدماطي- عضو مجلس نقابة المحامين- يري أن هناك عدم جدية في مشروع المدينة السكنية لصعوبة بناء 24 مدينة في مختلف المحافظات - قاصداً الأراضي التي حصل عليها خليفة في محافظات مصر - كما أنه لم تتم دراسة دقيقة ولم يتم عرض المشروع علي مجلس النقابة قائلاً: «الهدف من الشروع هو وقف الدور الوطني للنقابة الذي تراجع طيلة تولي خليفة موقعه علي رأس نقابة المحامين». في المقابل حاولت النقابة الترويج للمشروع وإثبات جديته عبر إرسال عدد من الرسائل القصيرة للمحامين والصحفيين تطالب فيه بمشاهدة المشروع علي موقع اتحاد المحامين العرب لمعرفة ما تم إنجازه حتي الآن.
