قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب قبل قليل تأجيل قضية اقتحام السجون الى 16يونيو الجارى. وقررت المحكمة أستدعاء مامور سجن دمنهور العمومى الى ذات الجلسة وضم تقرير المخابرات العامة حول أحدث الثورة واقتحام السجون وما صاحبها من قتل المتظاهرين السلميين وأقتحام السجون الى ملف القضية.
وصرحت باستخراج صورة رسمية منهاوتسليمها للدفاع، كما قررت المحكمة تنفيذ طلباتها السابقة بارفاق كشف بالمعتقلين الهاربيين أثناء أحداث الثورة وكلفت الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الدالية بتقديمها الى ذات الجلسة القادمة 16يونيو.
وكانت المحكمة أستمعت اليوم على مدى 9ساعت كاملة الى شهادة 4من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل سردوا فيه شهادتهم التاريخية والتى اوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى فى واقعة أقتحام السجون وتهريب السجناء مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك فى تهريب السجناء.
كما تلقت المحكمة تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة يفيدتنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة فى 12مايو 2013.
بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن أحداث أقتحام سجون وادى النطرون فى 29يناير2011وما تخلف عنها من وقائع أتلاف للسجون وأقتحام وما تم رصده من أتصالات بين بعض الجماعات داخل البلاد بشأن اقتحام السجون.
وافاد الجهاز بأنه أرسل مالديه من معلومات متعلقة بالاحداث التى صاحبت ثورة 25يناير الى لجنة تقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين والمشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10لسنة 2011، بتوقيع رئيس جهاز المخابرات العامة.