قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية اقتحام السجون إلى 16يونيو الجاري. وقررت المحكمة استدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي إلى ذات الجلسة وضم تقرير المخابرات العامة حول أحدث الثورة واقتحام السجون وما صاحبها من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام السجون إلى ملف القضية وصرحت باستخراج صورة رسمية منها وتسليمها للدفاع كما قررت المحكمة تنفيذ طلباتها السابقة بإرفاق كشف بالمعتقلين الهاربين أثناء أحداث الثورة وكلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الدالية بتقديمها إلى ذات الجلسة القادمة 16يونيو وكانت المحكمة استمعت اليوم على مدى 9ساعت كاملة إلى شهادة 4من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل سردوا فيه شهادتهم التاريخية والتي أوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى في واقعة اقتحام السجون وتهريب السجناء مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك في تهريب السجناء كما تلقت المحكمة تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة يفيد تنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة في 12مايو 2013 بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن أحداث اقتحام سجون وادى النطرون في 29يناير2011وما تخلف عنها من وقائع أتلاف للسجون واقتحام وما تم رصده من اتصالات بين بعض الجماعات داخل البلاد بشأن اقتحام السجون وأفاد الجهاز بأنه أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التي صاحبت ثورة 25يناير إلى لجنة تقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10لسنة 2011 بتوقيع رئيس جهاز المخابرات العامة.