«الضغط الشعبي»: مشروع القناة مؤامرة صهيوأمريكية لضم سيناء لغزة

أعلنت حركة الضغط الشعبى بالاسماعيلية رفضها الاسراع فى تنفيذ مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس قبل دراسة كافة التفاصيل وضمان سلامة الامن القومى والسيادة المصرية .
وقالت نسرين المصرى مؤسسة حركة الضغط الشعبى على من كان ينتقدون اتفاقية كامب ديفيد التى مر عليها اكثر من 39 عاما ان يتذكروا ان بعض اخطاء الماضى جنتها اجيال المستقبل وان اى خطأ سيحدث الان سيتحمله الاجيال القادمة لهذا رات الحركة عيوبا ضخمة فى هذا المشروع بمواده الثلاثين .
مؤكدة انه يعطى رئيس الجمهورية وحده الحق فى تعيين مجلس إدارة الاقليم دون ضوابط ودون اى حقوق للمجالس التشريعية او الاجهزة الرقابية فى التدخل فى الاقليم , وعدم خضوع الاقليم للقوانين والتشريعات المصرية وفصله تمامآ عن جمهورية مصر العربية ومنح القائمين على المشروع الحق فى نزع ملكية الاراضى ومنحهم الحق فى إقامة المطارات والموانئ واعفاءه من الضرائب وكافة الرسوم واعطاءه الحق فى إنشاء نظام تعليمى خاص بالاقليم .

وأضافت " المصرى" ان المشروع يهدف فى حقيقته الى إنشاء كيان إقتصادى خاص للتنظيم الدولى للاخوان وقاعدة إنطلاق للسيطرة الكاملة على إقتصاد مصر بالكامل لضمان الهيمنة على مصر والمصريين الى الابد .

والاخطر من ذلك فإن الجماعة بوضع هذا القانون الشيطانى الذى يفصل منطقة القناة وسيناء بالكامل وخضوعها لقوانين منفصلة والحقوق الممنوحة لادارة الاقليم والتى تفوق إختصاصات مجلس الوزراء بأكمله الغرض الحقيقى هو تحقيق المؤامرة الامريكية الصهيونية بضم جزء من سيناء لقطاع غزة لتنفيذ حل الدولتين بعيدآ عن تدخل المجالس التشريعية والاجهزة الرقابية ودون تدخل من مجلس الوزراء إذ يكون القرار باكمله لمجلس ادارة اقليم القناة ومن السهل فعل ذلك بتميلك مشاريع كاملة لحماس ولقطر , مع الوضع فى الاعتبار أن القانون يجعل تبعية محافظين محافظات القناة وسيناء تابعين لادارة الاقليم وليس للحكم المحلى ورئاسة الوزراء.

وطالبت "المصرى" دراسة كافة التفاصيل للمشروع وذلك لوجود احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى وهو ما ترفضه الحركة مشاركة أى شركة إسرائيلية فى أى مشروع يخص قناة السويس او تمليك الأراضى أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة.


مؤكدة ان الاهم لدينا ان تكون مصر هى اليد العليا لاى مشروع من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة وهو من شروط الحركة.
ولذلك لابد أن تتولى مؤسسات الدولة الإشراف على مشاريع القناة وغير ذلك لن تسمح حركة الضغط الشعبى بإقامة اى مشروع دون رقابة القضاء وذلك لضمان سلامة تلك المشاريع وطمأنة الشارع خاصة أن المنطقة استراتيجية للغاية .

واشارت الى انه لابد من عمل تحريات كافية قبل البدء فى اى مشروع استثمارى هناك وذلك لان قناة السويس تخص الشعب المصرى وحده، وستكون اليد العليا لهذا الشعب ولن نسمح لأى جهة أو أى أحد بالسيطرة عليها ويجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم التفريط فيها مطلقاً