خبراء يحذرون من خطورة الوضع القانوني ل"إقليم قناة السويس"

حذر خبراء من خطورة الوضع القانوني المقترح ل "إقليم قناة السويس" في إطار خطة تنمية محور قناة السويس التي اعلن عنها مؤخرا، والتداعيات المستقبلية لهذا الوضع القانوني علي إرتباط منطقة القناة كلها مستقبلاً بالدولة المصرية، خاصة ان عوائد القناة المالية تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، كما ان القناة تمثل خط الدفاع الأول عن مصر بعد شبة جزيرة سيناء شبة الخالية من القوات العسكرية.
فقد أطلق مستشار جمعية "الإنقاذ البحري وحماية البيئة" في البحر الأحمر، الخبير المصري الربَّان رضا خطَّاب، تحذيراً من أن مشروع "إقليم قناة السويس" من شأنه فصل منطقة القناة بمدنها ال 3 (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) لتصبح أقليماً منفصلاً عن البلاد تحت اسم "محور القناة". وانتقد خطَّاب وضع قانون ل "إقليم قناة السويس"، مؤكداً أنه لا يوجد ثمة مبرِّر لوضع تشريعات جديدة دون أي تفاصيل ودراسات تمت للمشروع وغيره من المشروعات "حتى أن الشركات أو الدول التي من المتوقع أن تستثمر بالمشروع ليست بحاجة إلى قانون جديد خاص لها؛ فالقوانين المصرية كافية وأرتضى بها المستثمرون السابقون على مدى أكثر من 30 عاما".
كما لفت إلى أن هيئة قناة السويس تتبع قوانين ولوائح خاصة موضوعة منذ إنشاء القناة قبل نحو قرن ونصف أهمها أن تخضع أي مشروعات تقام على ضفتي القناة لإدارتها، وأن يُحظر بيع الأراضي المتاخمة لضفتي القناة لأن تلك الأراضي مملوكة لهيئة قناة السويس.
واقترح خطاب أن يتشكل مجلس إدارة للمشروع المُقترح من جانب الحكومة يضم ممثلين عن كل من هيئة قناة السويس، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، ومدن القناة الثلاث، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووممثلين عن وزارات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والنقل إلى جانب ممثل الشركة المستثمرة بأي مشروع مقترح إنشائه على شاطئ القناة. وأوضح أن وجود مجلس إدارة للمشروع ومجلس أمناء لا يؤدي إلى وضع كل السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فقط، كما هو مقترح الأن.
وكان مشروع "إقليم قناة السويس" الذي أعلنته الحكومة مؤخراً أثار جدلاً كبيراً على الساحة الداخلية، وتباينت ردود أفعال القوى السياسية ما بين مُرحِّب بالمشروع باعتباره خطوة نحو تنمية البلاد، وبين رافض له على اعتبار أنه يفصل هذا الإقليم عن مصر.
وينطلق الرافضون للمشروع، وأبرزهم الفقيه الدستوري الدكتور طارق البشري، من ما تضمنه قانون تنظيم المشروع والمكوَّن من 30 مادة، من تركيز للسلطة على الإقليم في يد رئيس الجمهورية فقط، وحذروا من أن القانون من شأنه أن "يرفع يد السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يُبقي أي مظهر من مظاهر هذه السلطة على إقليم مفروض أنه ينتمي لمصر وأنه جزء من أرضها".