القوي الوطنيه تحذر : مشروع الحكومه لتنمية قناةالسويس يفقد الدوله سيادتها على الأقليم ويعرض مصر للتقسيم

في مؤتمر شعبى تحت شعار لا لبيع قناة السويس
القانون خص رئيس الجمهوريه وحده بتنظيم العمل فى الأقليم بعيدا عن أجهزة الدوله بما يتعارض مع الدستور
بورسعيد : نبيل التفاهنى
حذرت القوى الوطنيه من أقرار مشروع الحكومه الذى أعدته لتنمية أقليم قناة السويس و أعتبرته قانون يعزل الأقليم عن باقى أجزاء الوطن ويعرض مصر للتقسيم كما يفرض القانون ولايه لرئيس الجمهوريه فقط على تنظيم العمل فى الأقليم بعيدا عن سلطات الدوله بما يتعارض مع الدستور وطالبت القوى الوطنيه بعدم أقرار هذا القانون فى مجلس الشورى والذى يعتبر بصيغته الحاليه جريمه فى حق مصر جاء ذالك فى المئتمر الشعبى الذى عقد فى مدينة بورفؤاد ونظمته العديد من القوى الوطنيه وحضره مجموعه من رموز المعارضه فى مصر من بينهم دكتوره منال عمر والناشطه السياسيه شاهنده مقلد والشاعر سيد حجاب والمحامى أمير سالم ومحمد مهران رمز المقاومه الشعبيه ضد العدوان الثلاثى فى بورسعيد ولفيف من أبناء المحافظه
وأكد المتحدثون فى المؤتمر أن القانون الذى أعدته الحكومه يعنى أستقلال أقليم قناة السويس عن الدوله المصريه ويتيح الفرصه لسيطرة الأجانب على هذا الجزء الأستراتيجى من مصر دون أن يكون هناك حق لأى جهه رقابيه أو حكوميه فى متابعة ما يجرى من نظام للعمل وحتى أسلوب الحياه اليوميه فى التعليم والتجاره وهى مؤشرات خطيره تعيد إلى الأذهان مشروع أمتياز حق أستغلال قناة السويس لمدة 99 عام والذى بموجبه سيطرت القوى الأجنبيه على قناة السويس عند أفتتاحها حتى تم ألغائه بتأميم القناه من الرئيس جمال عبد الناصر وأكد متحدثون أن مشروع الحكومه يشابه فى مواده مشروع أمتياز أستغلال قناة السويس وهو أمر غير مقبول أن تعود مصر إلى الوراء وتترك جزء هام من أراضيها تحت السيطره الأجنبيه دون أن يكون لها حق التدخل فيما يجرى على جزء من أراضيه وأكدت الندوه رفضها التام لمشروع القانون وطالبت من كل القوى الوطنيه فى مصر التصدى لهذا القانون وعدم أقراره بمجلس الشورى و أن يعاد النظر فيه للتوفيق بين ضرورة أستغلال وتطوير أقليم قناة السويس مع وجود سيطره كامله ورقابه تامه من الإداره المصريه على هذا الأقليم و ألا تفقد مصر سيادتها على جزء من أراضيها حيث ان القانون الحالى يثير الشبهات والمخاوف ويفتح الباب على مصرعيه امام قوى أجنبيه للسيطره على مقدرات مصر بصرف النظر عن الشكل الذى ستتم به السيطؤه و إن كان مغلف هذه المره بالأطار الأقتصادى والأستثمارى